المدفوعات الإلكترونية تساهم بنحو 30 مليون دولار فى الناتج المحلى لمصر

قالت دراسة ل"موديز"، إن "المدفوعات الإلكترونية عززت إجمالى الناتج المحلى العالمى بنحو تريليون دولار بين عامى 2008 و2012؛ أى ما يعادل توفير نحو 1.9 مليون فرصة عمل فى جميع أنحاء العالم".
وأدت زيادة استخدام منتجات الدفع الإلكترونى إلى ضخ 983 مليار دولار أمريكى فى إجمالى الناتج المحلى فى 56 بلدا بين عامى 2008 و2012، وذلك وفقا لدراسة أجرتها شركة Mood's Analytics بتكليف من فيزا، وتعد Mood's Analytics شركة مستقلة رائدة متخصصة فى التنبؤات الاقتصادية، وجدت الدراسة أن إجمالى الناتج المحلى فى هذه البلدان قد نما بمعدل 1.8% خلال الخمس سنوات التى تناولتها الدراسة.
وتوصلت الدراسة التى شملت 56 دولة تمثل 93٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى، إلى أن "استخدام بطاقات الدفع يجعل الاقتصاد أكثر كفاءة، ما أسفر عن زيادة مؤثرة فى النمو الاقتصادى عاما تلو الآخر، من خلال توفير العديد من العوامل بما فيها كفاءة المعاملات، وإمكانية حصول المستهلكين على الائتمان، وثقة المستهلك فى منظومة الدفع ككل".
وتعليقاً على نتائج هذه الدراسة، صرح طارق الحسينى، مدير عام فيزا بمنطقة شمال وغرب أفريقيا، قائلاً: "فى ضوء زيادة استخدام بطاقات الدفع التى ساهمت بنسبة 0.01%، أى ما يعادل 29.9 مليون دولار أمريكى فى إجمالى الناتج المحلى لمصر، لا نستطيع إنكار فوائد المدفوعات الإلكترونية وأهمية توفير سوق مفتوح لتشجيع المنافسة والابتكار فى هذه الصناعة، وبالنظر لنتائج الدراسة، نرى أن هناك أثرا إيجابيا على النمو الاقتصادى كنتيجة مباشرة لاستخدام بطاقات الدفع.
ويرتبط هذا النمو مباشرة بالفوائد التى توفرها المدفوعات الإلكترونية، بما فى ذلك تعزيز مستويات الأمن والراحة من خلال التعامل بدون أموال أو شيكات، وزيادة الكفاءة والسرعة فى الأداء وتخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمى".
وأضاف طارق الحسينى: "فى الاقتصاديات المشابهة للاقتصاد المصرى، حيث تنخفض نسبة السكان من أصحاب الحسابات المصرفية، هناك إمكانية كبيرة أمام المدفوعات الإلكترونية لتحفيز نمو إجمالى الناتج المحلى، حيث يساهم استخدام بطاقات الدفع بنسبة 0.8% فى إجمالى الناتج المحلى فى الأسواق الناشئة، مقارنة بنسبة 0.3% فى الأسواق المتقدمة، وقد شهدت الأسواق الناشئة أعلى معدل نمو لإجمالى الناتج المحلى بسبب ارتفاع معدل انتشار بطاقات الدفع، مقارنة بالأسواق المتقدمة والمشبعة ببطاقات الدفع".
ومن جانبه أوضح تشارلز شارف، الرئيس التنفيذى لشركة فيزا، قائلا: "تؤكد نتائج الدراسة أن فيزا حافظت على ترسيخ حقيقة هامة، وهى أن التحول للمدفوعات الإلكترونية يرفع مستوى الكفاءة الاقتصادية ويدعم النمو الاقتصادى العالمى، وتجدر الإشارة إلى أن المدفوعات الإلكترونية ساهمت فى دفع حركة التعافى الاقتصادى بعد ركود اقتصادى عالمى، حيث أصبح انتشار البطاقات وزيادة معدلات استخدامها أداة مهمة لقياس معدل نمو الاقتصاديات فى العالم".
وأشار مارك زاندى، كبير الاقتصاديين فى شركة Mood's Analytics إلى أنه "بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، إلا أن زيادة انتشار بطاقات الدفع أدى لارتفاع متوسط معدلات الاستهلاك والناتج المحلى الإجمالى، واتضح ذلك بشكل خاص فى الأسواق الناشئة، أن الزيادة فى الاستهلاك تتماشى طردياً مع الزيادة فى شعبية وإمكانية استخدم المدفوعات الإلكترونية بين المستهلكين حول العالم، وتشير نتائج الدراسة أيضاً لضرورة قيام الحكومات بتبنى سياسات تشجع على التحول لتطبيق أنماط فعالة وآمنة من المدفوعات الإلكترونية".
ووفقاً لهذا التقرير، ارتفع إجمالى الناتج المحلى العالمى بنسبة 1.8% سنوياً فى الفترة من 2008 حتى 2012، هذه النسبة لم تكن لتتجاوز 1.6% فى حالة عدم ارتفاع معدل استخدام بطاقات الدفع.
وتضمنت أبرز نتائج الدراسة، أن نمو الاقتصاد العالمى، فى بعض البلدان، أدى استخدام بطاقات الدفع لزيادة الاستهلاك بصورة كبيرة، وجاء على رأس تلك القائمة: الصين 4.89٪، وشيلى بنسبة 1.28٪، والبرازيل من 1.15٪.
وخلصت الدراسة عن "قيمة المدفوعات الإلكترونية"، إلى أن زيادة استخدام بطاقات الائتمان والخصم تسهم فى النشاط الاقتصادى، عن طريق خفض تكاليف المعاملات وزيادة كفاءة تدفق السلع والخدمات.
كما دعم ظهور بطاقات الائتمان والخصم قدرة المستهلكين على اتخاذ أفضل القرارات فيما يتعلق بالاستهلاك، من خلال تمكينهم من الوصول الآمن والفورى لجميع أموالهم سواء كانت ودائع أو تسهيلات ائتمانية.
ومن ناحية أخرى، يستفيد التجار أيضا نظراً للحد من التعامل عن طريق النقد والشيكات وتفادى الأعباء والمخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالأموال، وبالإضافة إلى ذلك، فإن النمو الكبير فى التجارة الإلكترونية لن يصبح ممكناً فى ظل غياب أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية التى تسمح بانتقال الأموال بطريقة آمنة وسهلة بين المستهلكين والتجار.
وتُغنى المدفوعات الإلكترونية البنوك المركزية عن تحمل مسئولية وتكلفة توفير العملة، أما بالنسبة للحكومات، فتؤدى المدفوعات الإلكترونية لتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمى.
وأشارت نتائج دراسة Moody's Analytics إلى أن زيادة استخدام بطاقات الدفع بنسبة 1٪ فى جميع الدول التى تناولتها الدراسة، والبالغ عددها 56 دولة، تؤدى لزيادة سنوية فى الاستهلاك نسبتها 0.056%، وبالنظر لنمو معدل انتشار البطاقات مؤخراً والآثار الإضافية التى يتم احتسابها على الناتج المحلى الإجمالى فى المستقبل، تشير تقديرات Moody's Analytics إلى أن زيادة استخدام البطاقات يؤدى لزيادة قدرها 0.25٪ فى معدلات الاستهلاك بالإضافة إلى زيادة قدرها 0.16٪ فى إجمالى الناتج المحلى.