معلومات الوزراء:57% من الذكور والإناث يرون أن القوانين تساوي بين الجنسين

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن 57 % من الذكور يرون أن القوانين في مصر تساوي بين الرجل
والمرأة في كل الحقوق, كما وافقت النسبة ذاتها من الإناث على هذا الرأي خلال عام 2017 مقابل 69 %من الذكور و 67 % من الإناث خلال عام 2010.
وأوضح استطلاع الرأي الذي قام به المركز على 800 ذكر و 606 إناث وتم باستخدام الهاتف المنزلي بجميع محافظات الجمهورية في الفترة من 1 إلى 12 فبراير الجاري أن 36 %من الذكور يرون أن المرأة المصرية تأخذ كامل حقوقها في المجتمع مقابل 15 % من الإناث في حين يرى 41 % من الذكور أنها تأخذ بعض حقوقها مقابل 48 %من الإناث.
وحول بعض القضايا التي طرحها الاستطلاع والمتعلقة بالأسرة المصرية, أظهر أن 78% من الذكور والإناث يرون أهمية أن يقوم الرجل بمساعدة المرأة في أعمال المنزل مقابل 20 %من الذكور و19 %من الإناث يرفض المساعدة.
كما رأى 91% من الإناث أنه ليس من حق الرجل ضرب المرأة و 81 % للذكور مقابل 18 %من الذكور رأوا أنه من حقة ضرب المرأة و7%للإناث.
عن رأي الذكور والإناث ما إذا توافرت ظروف مادية جيدة للرجل فهل يكون له أكثر من زوجة.
وأعرب 44% من الذكور عن موافقتهم على ذلك مقابل رفض 51 %من الذكور في حين وافق 16%من الإناث على ذلك مقابل رفض 81 %.
عن حصول المرأة عن حقها في الميراث بمصر رأى 35 %من الذكور و 22%من الإناث أنها تحصل عليه بسهولة في حين رأى 52 %من الإناث أنها تحصل عليه بصعوبة.
وعن آراء المواطنين في عمل المرأة, أعرب 51 %من الذكور يفضل عمل المرأة مقابل 48 %من الذكور و 18%من الإناث لا يفضل عمل المرأة, مشيرا إلى أن 12% من الإناث العاملات أشاروا إلى أنهن لا يرغبن في العمل.