بعد ارتفاع الجنيه أمام الدولار.. متى تنخفض الاسعار؟

قفزات قوية شهدتها أسعار كافة السلع في مصر ليسجل التضخم في يناير اعلى مستوى له في 30 عاما، وذلك بعد قرار البنك المركزي، بتحرير سعر الدولار وتقليص الدعم عن الوقود .. ولكن الان بعد ما كسر الدولار 16 جنيها في البنوك، وتم تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي.. متى تنخفض الاسعار؟
الأسعار ستنخفض عقب 3 أشهر
اكد احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات خاصة لموقع "أخبار مصر" أنه من المفترض ان تنخفض تكلفة السلع مع تثبيت الدولار الجمركي الا ان ذلك لن يظهر الا بعد فترة تمتد ما بين 60 يوما الى ثلاثة أشهر وهي الفترة ما بين التعاقد واستلام البضاعة.
واوضح شيحة ان الدولار الجمركي يمثل جزء من تكفلة السلعة لا يتخطى 30 % وساق مثالا بانه اذا كانت السلعة تكلفتها على المستورد 100 دولا فالدولار الجمركي يمثل 30 دولارا.
ولفت الى ان هناك بضائع في مخازن التجار لم يتخلصوا منها بعد نظرا لتراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين، الا ان التاجر من الصعب ان يبيعها بالاسعار الجديدة للدولار لانه بذلك سيخسر في رأسماله، وهو ايضا ما حدث حين ارتفع الدولار فكان يجب ان تباع البضاعة القديمة بالاسعار القديمة لانه سيعرض التاجر لخسارة في رأسماله حين يشتري البضاعة الجديدة باسعار الدولار المرتفعة.
وتوقع رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان يشهد الدولار المزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، مؤكدا ان ذلك ليس له علاقة بان البنك المركزي تدخل لخفض الاسعار كما يردد البعض وانما لان سعر الدولار تحدده قوة العرض والطلب، ومع اغلاق باب الاستيراد على السلع تامة الصنع، والركود التام نظرا للتراجع الكبير في القدرة الشرائية للمواطن المصري فكان من الطبيعي ان يتراجع الدولار ويستمر في التراجع امام الجنيه.
وتراجع العجز فى الميزان التجارى بنسبة 17.4 % فى 2016 بعد ارتفاع الصادرات بنسبة 8.65 % لتبلغ 20.285 مليار دولار، وانخفاض الواردات بنسبة 10.56 % لتبلغ 62.925 مليار دولار، ليصل العجز الميزان التجارى فبلغ 42.640 بليون دولار من 51.606 بليون فى 2015.
اختصار حلقات التداول
من جهته، أشار اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى انه من خلال قانون حماية المستهلك الجديد تم مراعاة ضرورة ان يصل السعر العادل للمواطنين والذي لا يرتبط فقط بالتسعيرة ولكن من خلال عدة محاور ابرزها اختصار حلقات التداول وتحسين اللوجستيات.
واضاف يعقوب ان وضع السعر على المنتج يعد حماية للمنتج اكثر من المستهلك، لانه من الممكن ان يؤدي زيادة الطلب على المنتج الى ارتفاع اسعاره بما يخل باستدامته في السوق وفي النهاية لن يصل الربح الى صاحب المصنع.
واستطرد قائلا " هل يعقل ان يكسب كشك في الشارع لم يتكلف شئ من بيع المياه المعدنية اكثر من مصنع استثماراته بالملايين "
واضاف رئيس جهاز حماية المستهلك ان اختصار حلقات التداول يأتي ايضا من خلال التجارة الالكترونية، اي ان يبيع المصنع من خلال موقع الكتروني بشكل مباشر ويضع اسعار تنافسية، توقف استغلال التجار بما يؤدي الى انخفاض الاسعار .
واكد قانون حماية المستهلك الجديد الذي يتكون من 80 مادة بدلا من 24 مادة – الذي يراجعه البرلمان الان – شهد تغير كامل، وتم فيه الاسترشاد بالقوانين المماثلة في الاتحاد الاوروبي، وشمال امريكا، واستراليا وشرق اسيا.معالجة تشوهات الاقتصاد اولا
محاربة الدولة للاحتكار
من جانبه، اوضح علاء رزق الخبير الاقتصادي انه يجب على الدولة ان تبدأ بمعالجة تشوهات كثيرة في الاقتصاد ابرزها الاحتكار لضبط ايقاع المعاملات والانشطة – وفقا للمادة 27 من الدستور-، وهو يمثل اهم اسباب الركود التضخمي في مصر.
ويعني الركود التضخمي انخفاض الطلب على السلع والخدمات بسبب زيادة الاسعار وفي المقابل لا تتأثر الاسعار بتراجع الطلب.
واستطرد قائلا انه للاسف الاقتصاد المصري الان يسعى الى التربح وليس الربح، والتربح معناه الابتعاد عن الانتاج لذلك اصبحنا نستورد اكثر من 75 % من حاجتنا الاساسية.
ويرى انه اذا استمر الدولار في التراجع امام الجنيه خلال الاسبوع القادم فيجب على اجهزة الدولة التدخل لخفض الاسعار من خلال ضخ سلع و تشغيل الطاقة المعطلة من مصانع وشركات متوقفة عن العمل.