قررت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة علاء والى ، إعادة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة للحكومة مرة أخرى لإعادة صياغته خلال 60 يوم . وأكد رئيس لجنة الإسكان، وفقا لبيان اللجنة، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون يوجد به فراغ تشريعى ولم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب. وأضاف انه سوف يتم إعداد مذكرة لرئيس مجلس النواب لإعادة القانون للحكومة لصياغته من جديد خلال 60 يوماً ، لكى يُمثل فيه قطاعات مياه الشرب مثل : الجهاز التنفيذى لمياه الشرب ، والشركة القابضة لمياه الشرب ، والهيئة القومية لمياه الشرب . وطالب " علاء والى " الحكومة بمراعاة ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون وذلك قبل الرجوع إلى مجلس النواب حفاظاً على المواطن البسيط والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل من المواطنين والمحملة بالأعباء .