لجنة الإسكان بالنواب تقرر إعادة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب للحكومة لإعادة صياغته

قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي إعادة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي إلى الحكومة لإعادة صياغته خلال 60 يوما.
وأكد والي – خلال الاجتماع - أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة يوجد به فراغ تشريعي ولم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد مذكرة لرئيس مجلس النواب لإعادة القانون للحكومة لصياغته من جديد خلال 60 يوما ليتم تمثيل جميع قطاعات مياه الشرب مثل: الجهاز التنفيذي لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب.
وطالب والي الحكومة بأن تراعي ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن، حفاظا على المواطن البسيط والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل من المواطنين والمحملة بالأعباء.