الغرياني يطالب بتأجيل مناقشة "السلطة القضائية" حتى انتخاب مجلس النواب

طالب المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الى ما بعد الانتخابات النيابية وتشكيل البرلمان ،
وقال الغرياني في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أنه بعد حالة الجدل التى أثيرت حول المشروع فى الفترة الأخيرة، يفضل عرض المشروع مرة أخرى ومعه مشروع مجلس القضاء الأعلى، وما قد يقدم من مشروعات أخرى إلى مجلس النواب عقب انتخابه مباشرة، ليحظى الأمر بمناقشة هادئة.
وأضاف : "شاركت فى وضع مشروع لتعديل السلطة مع زملائى من القضاة فى مؤتمر العدالة عامى 1986 و1991، بقيادة القاضى العظيم يحيى الرفاعى رحمة الله عليه، لكن السلطة التى كانت حاكمة رفضت المشروعين بشدة، وجيشت لمقاومتهما فى داخل نادى القضاة من يعارضون التعديل، ويحاربون الرفاعى، وأطلقوا عليه وعلى أصحابه اسم الرفاعية.. ثم خاض جمع من القضاة، وأنا منهم، بقيادة أحمد مكى، كفاحاً يذكره التاريخ، وتعيه الذاكرة الحاضرة، للمناداة بتعديل القانون وفقاً لمشروع 1991 المشار إليه.
وتابع : "فلما قامت الثورة المباركة، وتوليت رئاسة مجلس القضاء الأعلى، قدمت لذلك المجلس مشروعاً للتعديل، وابتعدت فيه عن نقاط الخلاف بين الاتجاهات المختلفة، والتى ثارت بعد الثورة، فوافق المجلس على المشروع، وأرسلته إلى كل من مجلس الشعب ووزير العدل، فأعاده الوزير القاضى عادل عبد الحميد بتعديلات بسيطة وجيدة وافق عليها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، كما وافق عليها رئيس نادى القضاة، ودونت موافقته فى محضر جلسة المجلس وأعيد مرة أخرى إلى الوزارة، وأرسلت المشروع بعد ذلك إلى رئيس مجلس الشعب، لضمه إلى مشروعات أخرى كانت أمام اللجنة التشريعية، لكن الحكومة لم ترسله للمجلس حتى حلّ المجلس".