صرح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، بأنه تم تعديل معدل النمو المستهدف للعام المالى الجارى 2016 – 2017 إلى 4 %، مقابل 5 % قبل تحرير سعر الصرف. وأضاف العربي – خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الأحد – أن ارتفاع معدل التضخم نتيجة لتحرير سعر الصرف مرتبط بقرارات الحكومية، لافتاً إلى أنه كان من المتوقع تأثير ذلك على الأسعار فى الأجل القصير بزيادة معدل التضخم فى الربع الثانى ليبلغ نحو 19.5 %. وتوقع الوزير أن يبدأ معدل التضخم فى اتجاه نزولي اعتباراً من أبريل القادم، مشيراً إلى أن معدل التضخم مرتبط بالاستجابة للمرونات والقرارات الاقتصادية، والتى سيتم تنفيذها.