وزير التخطيط: تعديل معدل النمو المستهدف للعام المالي

قال الدكتور "أشرف العربي" وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، إنه تم تعديل معدل النمو المستهدف للعام المالى الجارى 2016 - 2017 إلى 4% مقابل 5% قبل تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أهمية التركيز على نوعية النمو المدفوع بزيادة الاستثمار وتقليل الاستهلاك وتحسن الميزان التجارى وتراجع البطالة.
وأضاف "العربي" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم الأحد، أن ارتفاع معدل التضخم نتيجة لتحرير سعر الصرف مرتبط بقرارات الحكومية، لافتا إلي أنه كان من المتوقع تأثير ذلك على الأسعار فى الأجل القصير بزيادة معدل التضخم فى الربع الثانى ليبلغ نحو 19.5%، متوقعا أن يبدأ معدل التضخم فى اتجاه نزولى اعتبارا من أبريل المقبل.
وأشار إلي أن معدل التضخم مرتبط بالاستجابة للمرونات والقرارات الاقتصادية، والتى سيتم تنفيذها، مبينا أنه قبل تحرير سعر الصرف كان يتم تدعيم الورادات على عكس الصادرات، والتى كانت تظهر أكثر من قيمتها فى الخارج، منوها بأنه مع التحرير سيتم فتح فرص تصديرية خلال الفترة المقبلة، وبالتالى فإن سرعة استجابة الاقتصاد ستقلل من المدة الزمنية التى يستغرقها التأثير السلبي المتوقع للقرارت الاقتصادية، ما يساهم فى زيادة وتعميق التصنيع المحلي، حيث أن العلاج الهيكلى لتلك القرارت هو زيادة الانتاج والعرض.