أحال جهاز حماية المستهلك مركز صيانة للنيابة لعدم تنفيذه قرارا للنيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006. وأوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز – فى بيان اليوم الاثنين- انه ورد للجهاز شكوى يتضرر فيها الشاكي من قيام إحدى الشركة باصلاح بوتاجاز، إلا أن العيب مازال قائما بالرغم من إجراء المركز للصيانة وسداد الشاكي مبلغ 3000 جنيه. وأضاف أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى، وبمخاطبة الشركة وجد منها مماطلة، منوها بأنه تم فحص المنتج محل الشكوى بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وتم الاتفاق على قيام الشركة برد 3000 جنيه للشاكي قيمة الإصلاحات التي لم تتم، وقد ردت الشركة 1000 جنيه للشاكي فقط وماطلت في إعطائه باقي المبلغ خلال المدة المحددة منها.