بدأت مصانع السكر في الصعيد في استلام قصب السكر من المزارعين بعد الاتفاق بين الحكومة و مجلس النواب و المزارعين علي رفع سعر التوريد الي 620 جنيها للطن. حيث بدأ مصنع ابو قرقاص بمحافظة المنيا في استلام المحصول من المزارعين يوم الاثنين الماضي و البدء في انتاج السكر و بدء تسليم انتاجه من السكر الابيض الي شركتي المصرية و العامة لتجارة الجملة و اضافته علي الارصدة التي يتم توزيعها علي المحافظات للتوزيع علي بطاقات التموين. من المقرر ان يبدأ مصنعي دشنا بمحافظة قنا و جرجا بمحافظو سوهاج باستلام القصب اعتبارا من اول فبراير طبقا لبرنامج التسليم المحدد من شركة السكر و الصناعات التكاملية التلبعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و انتظمت عمليات التسليم لقصب السكر في محافظات الصعيد. و اكد اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية انه تم الانتهاء من اعداد المخازن اللازمة لاستقبال المحصول والانتهاء من عمليات الصيانة و توزيع قطارات شحن المحصول بعد اجراء عمليات صيانة لخطوط السكك الحديدية «الديكوفيل» فى القرى و النجوع في المناطق المحيطة بالمصانع للتيسير علي المزارعين في تسليم المحصول. كما تم التنسيق مع وزارة المالية لصرف الدفعة الاولي من قيمة شراء قصب السكر من المزارعين و التي تصل الي مليار جنيه حتي يمكن سداد مستحقات المزارعين في الاوقات المحددة دون تأخير و منعا لتكرار ازمات الاعوام الماضية و التي كانت سببا في تأخير صرف مستحقات المزارعين و سيتم التنسيق مع بنك التنمية و الائتمان الزراعي لسداد السلف و المستحقات المالية علي المزارعين حتي لايتم تحميلهم اية اعباء اضافية او فوائد و غرامات. و اكد الوزير ان المستهدف انتاج مليون و 100 الف طن من قصب السكر بالاضافة الي 400 الف طن سكر مكرر بالمشاركة مع القطاع الخاص بالاضافة الي مليون و 200 الف طن من شركات البنجر و هي " الدلتا للسكر – الدقهلية للسكر – الفيوم للسكر – النوبارية للسكر – شركة النيل " قطاع خاص" – الاسكندرية للسكر " قطاع خاص" و يتم تلبية باقي الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك و الانتاج التي تتراوح بين 800 الف و مليون طن سنويا خاصة و ان معدلات الاستهلاك من السكر سنويا تصل الي حوالي 3 ملايين و 100 الف طن و ان الانتاج المحلي يكفي حوالي 75% من الاحتياجات. واضاف اللواء مصيلحي ان شركات السكرستقوم بمساندة المزارعين فيما يتحملونه من أعباء ومصروفات و ان تتحمل نفس التكلفة التي تتحملها الجمعيات التعاونية عن المزارعين و التي تصل الي حوالي 15% للتخفيف عن المزارعين و عدم تحميلهم اية اعباء اضافية