طن الأسمنت يشتعل ليصل إلى 800 جنيه.. وتوقعات بغلاء باقى مواد البناء

توجهت بوصلة أسعار الأسمنت نحو مؤشر الارتفاع الجنونى للأسعار، فى ظل حالة التخبط الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا، وذلك بعد أن اقتربت أسعارها من حاجز ال800 جنيه.
فجر محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الأحد، تتعلق بأسعار الأسمنت تسليم مايو المقبل، حيث كشف أن شركات الأسمنت قررت بعد لقاء سرى بوزير الصناعة والتجارة الخارجية المصرى، حاتم صالح، جرى خلال اليومين السابقين، رفع أسعار الطن من 700 جنيه تسليم إبريل إلى 800 جنيه تسليم مايو.
وطالب بفتح تحقيق عاجل لهذ الملف، موضحا أنه فى حالة محاسبة شركات الأسمنت بسعر ضريبى عادل يمكن جمع ثلث القرض الذى تستهدفه الحكومة من صندوق النقد الدولى.
وقال عصام زهران أحد الخبراء في مجال صناعة الأسمنت لصحيفة الاهرام إن ارتفاع الأسعار مرجعه ضآلة المطروح من الأسمنت في الأسواق مع زيادة الطلب لتحريك السوق العقارية.
وأرجع ضآلة المعروض بسبب توقف الإنتاج في المصانع نتيجة عدم توفير السولار والمازوت وانقطاع التيار الكهربي وارتفاع أسعار الغاز.
وأوضح أن ارتفاع مكونات البناء الأساسية من الأسمنت والحديد يترتب عليه صعود أسعار كل السلع المرتبطة بمواد البناء بأكملها مثل الجبس والرمل والزلط والحدايد والبويات والأدوات الكهربائية، بل ويصاحب هذه الزيادة ارتفاع في الجور والمصنعية للعاملين والحرفيين في هذا القطاع وهو ما يعني أن القطاع العقاري سوف يدخل النفق المظلم بسبب الموجة التضخمية المرتفعة في الأسعار.
بينما قال أحمد الزيني، رئيس شعبة تجار مواد البناء بالغرفة التجارية: إن ما يحدث من انفلات في أسعار الأسمنت ومواد البناء بالفوضي بسبب غياب الرقابة والشفافية حيث أطلقت شركات الأسمنت والحديد العنان لنفسها في تحديد الأسعار مستغلة في ذلك الظروف السياسية والأمنية المضطربة التي تمر بها البلاد وتمارس هذه الشركات ممارسات احتكارية في الأسواق بلا وازع من الضمير.
أضاف أن سعر طن الأسمنت وصل إلى 700 جنيه للطن لتسليم أرض المصنع و800 جنيه للمستهلك حيث كان يباع في نوفمبر الماضي ب 450 جنيها للطن ليقفز إلى هذا السعر بعد ارتفاع أسعار الغاز والمازوت والسولار، علما بأن هذه الزيادات تصل نسبتها إلي 25% من تكلفة السلعة الجمالية وليس 85%.
وقال الدكتور صلاح أبو العينين، المستشار الفنى لعدد من شركات الأسمنت، إن انقطاع التيار الكهربى يؤدى إلى تعطل المصانع التى تستعين أيضا بمولدات كهربائية تعمل بالسولار فتبحث عنه فلا تجده إلا بأسعار مرتفعة، علاوة على ارتفاع أسعارالغاز والمازوت وتكاليف النقل نتيجة أزمة السولار وتعطل السيارات لساعات كثيرة نتيجة الانتظار فى طوابير طويلة لحين تموين السيارات من محطات البنزين.
بينما أكد عز الدين أبو عوض، رئيس رابطة تجار الأسمنت، أن نسبة الأرباح التى حققتها 18 شركة أجنبية، وفقا للميزانيات التى طلبتها وزارة التموين من شركات إنتاج الأسمنت، بلغت 10.5 مليار جنية، أي ثلث دخل مصر من قناة السويس.
أشار إلى أن هذه الشركات تحقق أرباحا خيالية لأن 95% من الخامات متواجدة فى البيئة المحلية وهى "الطفلة" التى تباع إلى هذة المصانع بموجب مرسوم انجليزى صادر قبل ثورة يوليو 52 وهو تباع بمقتضاه المتر من الحجر الجيرى مقابل 5 قروش، وهذا السعر تلتزم به المحليات مع المصانع وقد سبق له أن تقدم بطلب إلى الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، لتعديل هذا السعر إلى 50 قرشا لكنه رفض.
كشف أنه أجرى دراسة ميدانية على التكلفة الفعلية لطن الأسمنت، تبين أنها لا تتعدى ال315 جنية، وفى بعض المصانع بلغت 420 جنية نظرا لابتعاد أماكن جلب "الطفلة" عن المصانع مما يزيد من "نولون" النقل إضافة إلى 20% نسبة ربحية، وبالتالى فإن الثمن الإجمالى يجب ألا يزيد على 630 جنيها للطن.
وصف ما يحدث فى الأسواق بأنها ممارسات احتكارية من جانب الشركات الأجنبية التى تصل حصتها من الإنتاج إلى 75% بهدف المبالغة فى الربحية.
أكد أن هذة الشركات تقوم بتصدير الأسمنت للخارج إلى الدول العربية والأفريقية المجاورة بأسعار تتعدى ال100 دولار للطن وللأسف الدولة لا تستفيد بى عائد يمكن أن تجنية من وراء هذه الأرباح الخيالية.
أضاف أنه لمحاولة حل تلك الأزمة يجب أن تقوم وزارة الإسكان بدعوى أصحاب الشركات المنتجة، والاجتماع معهم فى حضور ممثلين عن وزارات الاستثمار والمالية ومندوبا عن رئيس الجمهورية لإقناعهم بتحقيق هامش ربح 20%فوق التكلفة الصناعية للطن على أن يكون ذلك ميثاق شرف يلتزم به التجار.