80% من إنتاج الأسمنت.. فى قبضة الأجانب

6 مصانع تحتكر السوق.. و50% من إنتاج "القومية" توقف لارتفاع أسعار الغاز والكهرباء
سعر الطن ارتفع من 160 إلى 550 جنيها.. وبعض الشركات تربح 200%
آيات سليمان
يعانى سوق الأسمنت من ممارسات احتكارية للشركات الأجنبية التى أصبحت تسيطر على حركة البيع والشراء، وتواصل رفع الأسعار حتى وصل سعر الطن إلى 550 جنيها، وتتجاوز أرباح الكثير من تلك الشركات 200%، والمستهلك هو الخاسر الوحيد، وتقف الشركة القومية للأسمنت عاجزة عن حل الأزمة؛ حيث يصل إنتاج الأسمنت من المصانع البالغ عددها 20 مصنعا نحو 50 مليون طن سنويا، تنتج القومية منها 2.5 مليون طن فقط.
الشركات من جانبها أرجعت ارتفاع سعر الطن إلى رفع أسعار الغاز والكهرباء، والبعض يتهم القومية بالتواطؤ مع الشركات الأجنبية، ويحمل فريق ثالث مسئولية الأزمة على خصخصة الشركات الوطنية التى أصبحت تتحكم فى سوق الأسمنت بنسبة 80%.
وتؤكد دراسة صادرة عن الهيئة العامة للتصنيع أنه إذا تمت الموافقة على إقامة كل المصانع المطلوب إنشاؤها، فإن ذلك يتسبب فى تدمير مساحة 5400 كيلو متر مربع من إجمالى مساحة مصر، مشيرة إلى أن هناك 54 طلبا، بطاقة إنتاجية 120 مليون طن سنويا.
وقالت: إن هذه المصانع ستحتاج إلى 42 مليار جنيه دعم طاقة سنويا، فى الوقت الذى يبلغ فيه إجمالى دعم الدولة للطاقة فى قطاع الصناعة بالكامل 42 مليار جنيه سنويا.
يقول محمود إبراهيم عبد الفتاح سعدون "العضو المنتدب للشركة القومية للأسمنت": إن مصر بها 20 مصنعا للأسمنت تنتج 50 مليون طن، وكان هناك عدد كبير من المصانع الوطنية لكن تم بيعها للقطاع الخاص ولم يبق سوى الشركة القومية للأسمنت، التى تنتج نحو 2.5 مليون طن سنويا؛ أى بنسبة 6% من إجمالى إنتاج الأسمنت، مشيرا إلى أن القومية وحدها لا تغطى احتياجات السوق، لكن مجمل الإنتاج يكفى السوق ويفيض، خاصة مع استخدام التكنولوجيا الحديثة فى عدد كبير من المصانع، لدرجة بعضها أصبح ينتج ألف طن فى اليوم الواحد، وأحدث طفرة كبيرة أثرت فى معدل الإنتاجية وزيادتها.
وأضاف: نحن نتحرك وفق حركة المعمار التى تتأثر بالتبعية وفقا للحالة الاقتصادية للبلاد معربا عن أسفه؛ لأن عدم التحكم فى الأسعار تسبب فى رفع الشركات الأجنبية للأسعار، فى الوقت الذى لا تستطيع الشركة القومية إلا خفض الأسعار، وكان يجب التواكب معها بنفس السياسة.
ويرى سعدون أن من يروج أن التكلفة الفعلية لطن الأسمنت هى 150 جنيها أمر غير صحيح، موضحا أن تكلفة الطن قد تصل إلى نحو 450 جنيها، والتكلفة الفعلية متغيرة وفقا للسوق، موضحا أن المصنع كلما كان حديثا كلما انخفضت تكلفة الطن، مقارنة بالمصانع القديمة.
وحول التصدير أكد أنه تم فتح باب التصدير إلى ليبيا، مشيرا إلى أن أكثر العوائق التى تواجههم الآن زيادة أسعار الغاز بنسبة 33% والكهرباء بنسبة 55%، وهو ما يتسبب بالتبعية فى رفع الأسعار.
وأوضح أن المتر المكعب من الغاز يساوى 150 جنيها، فى حين أن الكهرباء لكل طن تُكبد المصنع 40 جنيها؛ لأن الطن الواحد يستهلك 120 كيلو كهرباء، فضلا عن المحاجر وتكاليف النقل والصيانة، وصرف رواتب 3500 عامل بالشركة القومية.
وعن هامش الربح، قال سعدون: إن المصنع لا بد من تحقيق هامش ربح لكنه بسيط نتيجة الركود وتدنى المبيعات.
توقف المصانع
ولفت إلى أن الارتفاع المفاجئ للكهرباء والغاز تسبب فى توقف أكثر من 50% من المصانع ما قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت أكثر مما هى عليه الآن نظرا لقلة المعروض.
وطالب بضرورة تشجيع الشركات الوطنية وزيادتها؛ لأن مكسبها فى النهاية يعود للبلد، أما الشركات الأجنبية فمكسبها يعود لها تتصرف فيه كيفما تشاء.
وقال أحمد الزينى "رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية": إن عدد مصانع الأسمنت بمصر 20 مصنعا تم بيع 14 منها للشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن أقصى سعر لطن الأسمنت كان 160 جنيها لكنه وصل الآن إلى 550 جنيها لأن هذا الشركات اتفقت فيما بينها على رفع الأسعار لتحقيق مكاسب وأرباح.
وأكد أن مصر تعد الدولة الأعلى سعرا فى بيع الأسمنت، مشيرا إلى أن تركيا على سبيل المثال تبيع طن الأسمنت ب300 جنيه.
وأعرب الزينى عن أسفه؛ لأنه لا يوجد ما يحمى المستهلك من هذه الممارسات الاحتكارية، موضحا أن شركات الأسمنت تتعامل مع التاجر وكأنه "شغال عندها"، حيث تفرض عليه البيع بأسعار تحددها دون أن يكون له هو فيها مكسب، بل قد يكون خاسرا فى النهاية، الأمر الذى أدى إلى عزوف أكثر من 50% من التجار عن العمل فى منظومة الأسمنت.
وأشار إلى أنه فى الوقت الذى تتعاظم أرباح شركات الأسمنت الأجنبية؛ حيث وصلت أرباح إحدى الشركات مليار و200 مليون خلال 6 أشهر فقط، فإن الدولة تبيع لها الطفلة بتراب الفلوس والتى تقدر ب15 جنيها، متسائلا: لماذا لا تباع بالسعر المتعارف عليه من 30 إلى 35 جنيها، لأن هذا حق الدولة؟.
وأضاف الزينى: تقدمت بمذكرة لجمع ضريبة من الشركات على سعر بيع الأسمنت، موضحا أن هذا يُدر دخلا للدولة أكثر من 2 مليار جنيه، وهو ما يتطلب تعديلا تشريعيا، وطالب بإنشاء جهاز تابع للدولة كمكتب بيع الأسمنت المصرى يأخذ الأسمنت من الشركات بأسعار محددة، ويتولى بيعه للتجار، ومنهم للمستهلك، لافتا إلى أننا نصدر 20% فقط من الأسمنت إلى (ليبيا)، ويباع لها بسعر أقل مما يباع به فى الداخل؛ حيث تحصل ليبيا على طن الأسمنت بسعر 360 جنيها فى حين يباع الطن للمواطن المصرى ب550 جنيها.
ويحمّل فتحى الشيمى "تاجر أسمنت، وأحد الوكلاء"، الشركة القومية للأسمنت مسئولية ما آلت إليه تلك الصناعة، ولجوء عدد من الشركات للاحتكار بالتواطؤ معها مقابل التنازل عن إنتاج 40% من المعدل المطلوب منها إنتاجه الذى يقدر بنحو 18 ألف طن، مؤكدا أن عزوف القومية عن إنتاج ما يقرب من نصف الكمية جعل المصانع الأخرى تحتكر وتقود السوق.
وكشف الشيمى أن المستفيد الأول من تلك الصناعة هى الشركات، أما المستهلك فهو الخاسر، كما أن الوكيل مظلوم، موضحا أن التكلفة الفعلية لإنتاج الأسمنت حوالى 150 جنيها، لكن المستهلك الذى يسعى لبناء حجرة ينام فيها هو وأولاده فعليه دفع مبلغ 550 جنيها للطن.
وبالنسبة للوكيل يقول: إن 98% من المكسب يذهب للمصانع و2% للوكيل، أما المستهلك، فيتحمل ارتفاع الأسعار معربا عن أسفه؛ لأن مصانع الأسمنت ما زالت تعيش عصر الاحتكار.
وأضاف الشيمى: المستثمر يأخذ ترابا بلديا ليصنع منه الأسمنت ويكلفه حوالى 150 جنيها للطن، وتدعم الدولة له الطاقة ثم تبيع هذه المصانع الأسمنت بسعر أعلى من السعر الذى تبيع به للخارج بنحو 200 جنيه للطن، مشيرا إلى أن 20% من إنتاج تلك المصانع يُصدر للخارج.
وأكد أن نحو 14 مصنعا تنتج 50% من إنتاجها الفعلى فى محاولة للتأثير على أسعار المعروض، مشيرا إلى أن هناك 6 مصانع تقود عملية احتكار صناعة الأسمنت فى مصر.