لائحة "المناقصات" تسمح للمقاولين بتعديل أسعار البنود المتغيرة كل 3 أشهر

أصدر عمرو الجارحى وزير المالية اليوم الاثنين قرارا بتعديل أحد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وذكر أن التعديل يتضمن محاسبة المقاول على التعديل فى الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بدلا من ستة أشهرمن تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته التى يتفق عليها طرفا التعاقد.
وأوضح الوزير أن قرار التعديل يخص البند (ثالثا من الفقرة الثانية من المادة 55 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وأن هذا القرار قد صدر ليلغى عائقا استمر سنوات أمام عقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر إذ اشترط النص السابق للبند قبل التعديل أن تتم محاسبة المقاول على التعديل فى الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر بينما أزال التعديل الجديد شرط مرور ستة أشهر وتتم المحاسبة كل ثلاثة اشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف أو الإسناد المباشر.