انتهي فريق وزارة الاستثمار برئاسة الوزيرةداليا خورشيد وممثلي الوزارات والهيئات المعنية من المسودة الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد ومن المقرر ان تقدمه لمجلس النواب غدا الخميس. وكان موقع "أخبار مصر" قد انفرد أمس بنشر موعد تقديم المسودة النهائية لمجلس الوزراء. ومن جانبها، اكدت وزيرة الاستثمار ان مشروع قانون لابد ان يحظى علي توافق مجتمعي قد ما امكن من القطاع الخاص والحكومة معا " وأوضحت خورشيد " ان ما يدور من مناقشات حول القانون مع الوزارات والجهات ومجتمع الاعمال هو امر طبيعي وصحي جدا، حيث يعكس اهتمام الجميع حتي يخرج القانون بشكل مرضي." وأضافت أن مشروع القانون الذي سيقدم هو جديد تماما في فلسفته التشريعية والإجرائية " القانون ينتصر للمستثمرين علي البيروقراطية وتعقيد الاجراءات وطول وقتها." تضمنت تعديلات المسودة الأخيرة الملاحظات التي تقدمت بها بعض الوزارات في اخر اجتماع لمجلس الوزراء ، فيما يتعلق بضبط صياغه عدد قليل من المواد، بهدف تفادي أي غموض او اختلاف في التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التي يتضمنها القانون.