الشورى يوافق على 30 مادة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشورى على 30 مادة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية كما وافق خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على تعديل المادة 16 من قانون مجلس النواب والمتعلقة بتصويت المصريين بالخارج و شهدت الجلسة خلافا حول تصويت المصريين بالخارج عندما اعترض النواب على وضع الاشراف القضائى مع التصويت من خلال البريد.
وعلق المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل قائلا ان النص القادم من اللجنة يتحدث عن اشراف قضائى كامل مشيرا الى ان هناك مشكلات فى بعد المسافة بين الجاليات المصرية و البعثات الدبلوماسية فى هذه البلاد, ولذلك اقترحنا استخدام البريد لاراحة الناس اما عملية سفر القضاة للخارج و الاقامة طوال 4 مراحل يكلف الدولة مبالغ طائلة و لكن ما يحدث انه يتم الفرز للاصوات الواردة عن طريق البريد و يتم ارسالها الى اللجنة العليا فيتم الاشراف القضائى الكامل فى مصر .
وبذلك يصبح نصها تبدأ إجراءات الاقتراع والتصويت والفرز لأصوات المصريين بالخارج قبل الموعد المحدد للإقتراع فى داخل مصر ويكون تحت إشراف قضائى كامل ويتم بالبريد وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرر من اللجنة العليا للإنتخابات.
وتوصل المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إلى صيغة للمادة منضبطة يحميها من الطعن الدستورى عليها بعدما قام رئيس المجلس بتأجيل التصويت عليها لحين ضبط الصياغة.