مندوب مصر يؤكد التصويت لصالح قرار وقف الاستيطان ويرفض المزايدات

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا أن مصر صوتت لصالح مشروع القرار الخاص بالاستيطان الإسرائيلي، والذي طرح للتصويت انطلاقا من مواقفها المبدئية والراسخة التي لا تقبل التشكيك فيها وليس لمحل لمزايدات أو مساومات من أي طرف.
وأضاف مندوب مصر في كلمتها أمام الجلسة أن مصر هي أول من حمل السلاح دفاعا عن الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة, وأول من دشن السلام مع إسرائيل إيمانا منها بجدوى السلام بدلا من الصراع المسلح وكانت وما زالت من أشد المؤمنين بإمكانية تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط على أساس مبدأ حل الدولتين ومبدأ "الأرض مقابل السلام" التي أقرتها كافة القرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أبو العطا: "لقد وجدت مصر نفسها اليوم مضطرة إلى سحب مشروع القرار المقدم منها من الناحية الإجرائية على خلفية المزايدات التي تعرضت لها من طرح المشروع بالحبر الأزرق, والتي وصلت إلى حد ما يشبه الإنذار من جانب بعض أعضاء المجلس, وهو أمر غير مقبول شكلا وموضوعا بالنظر إلى المواقف المصرية الثابتة والتي لا يمكن التشكيك فيها إزاء الحقوق الفلسطينية المشروعة علما بأن تلك المزايدات جرت أثناء قيام مصر بمشاورات سياسية مكثفة على مدار الساعة منذ طرح مشروع القرار وعلى كافة المستويات السياسية مع الأطراف المعنية ضمانا للحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة من خلال تسوية دائمة وعادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأضاف "إنه منذ بداية الصراع العربي – الإسرائيلي عام 1948 وعدم تلبية حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة يمارس فيه حقه الطبيعي في حياة كريمة وحرة ورغم الصمت الدولي الواضح وصدور العشرات من القرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة دون إنفاذها, اضطلعت مصر وما زالت بمسؤوليات جسام, وجابهت تحديات كبرى وخاضت حروبا عسكرية، ومعارك دبلوماسية على كافة الأصعدة للدفاع عن حق الفلسطينيين, والدفع قدما نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار تحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط".
وقال أبو العطا, أن مشروع القرار – الذي اعتمده المجلس اليوم – يعبر بلا شك عن واقع أليم ناتج عن سياسة الاستيطان غير القانونية وناجم عن سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية بما يتعارض مع مبدأ راسخ أقره المجتمع الدولي وعدم جواز ضم أراض بالقوة المسلحة إلا أن عملية السلام بتعقيداتها وتفاصيلها تقتضي منا جميعا التحلي بالحكمة والواقعية السياسية لمعالجة قضاياها دون مزايدات من أي طرف على النحو الذي شهدته مداولاتنا في المجلس بشأن مشروع القرار وبخاصة قضية الاستيطان التي ترتبط بشكل مباشر بأحد أهم مكونات قضايا الحل النهائي; وهي قضية الحدود.
وأوضح مندوب مصر, أن الظروف التي ارتبطت بالتشاور حول مشروع القرار وتوقيت التصويت – خلال الساعات الأخيرة – عكست أنها تحد من حركة أطراف دولية ترغب في الانخراط بشكل مباشر لحل القضية الفلسطينية بشكل كامل ونهائي وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمها القرار 242 لعام 1967, والقرار 338 لعام 1973, والقرار 446 لعام 1979.
وأشار أبو العطا, إلى أن العمل على إتاحة الفرصة لتحركات دولية مقبلة لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي أو التراجع عن ثوابت ومحددات السياسة الخاصة بالقضية الفلسطينية بما فيها قضية الاستيطان وان تلك الثوابت والمحددات منصوص عليها في قرارات دولية سابقة صادرة عن مجلس الأمن فضلا عن مواقف الأطراف الدولية المنخرطة بشكل مباشر في القضية الفلسطينية.