32 شركة نسيج تبيع خامات الانتاج لسداد المرتبات ومخاوف من التوقف

اكد عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ان القطاع يمر بأزمة حقيقية نتيجة عدم ضخ أي مخصصات لتطويره وتحديثه من جانب الحكومة التي طلبت تشكيل لجنة لإنقاذ الصناعة لكنها لم تفعل نتائجها وقراراتها حتي الآن، مما ينذر بكارثة في قطاع الغزل والنسيج الذي يمر بأصعب مرحلة في تاريخه من تعثر نتيجة عدم وجود سيولة.
وقال وفقا لصحيفة الاهرام ان الخامات المتوافرة من أقطان ومواد خام في شركات المحلة وكفر الدوار ومصر حلوان و32 شركة للغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام قد انقذت البلاد من ثورة عمالية ، حيث تم الحصول علي ما قيمته30 مليون جنيه من بيعها لتمويل باقي فروق المرتبات التي تمولها وزارة المالية شهريا بقيمة60 مليون جنيه، ولكنها لم تمول الشهر الحالي سوي30 مليون جنيه بجانب ما تتحمله الشركات شهريا لسداد النسبة الرئيسية من المرتبات بقيمة80 مليون جنيه من مواردها الذاتية وبيع المنتجات ليصل اجمالي قيمة مرتبات70 ألف عامل إلي نحو140 مليون جنيه.
واضاف عبد الفتاح ان المالية اكدت انها لن تقوم بسداد ال60 مليون جنيه المتمثلة في فروق المرتبات إلا من الموازنة الجديدة مما يؤكد ان الشهر المقبل ستكون هناك أزمة جديدة، فبعد تحمل الشركات نصف الفروق الشهر الحالي نتيجة بيع بعض الأقطان الموجودة لديها لن يكون هناك مخزون للعمل، ومن المنتظر ان تدخل الشركات والمصانع في مرحلة صعبة وتتوقف عن العمل خلال عشرة أيام نتيجة عدم وجود سيولة أو خامات إلا اذا تدخلت الدولة بضخ موارد مالية جديدة.
وأشار الي انه في حالة عدم ضخ مخصصات للشركات فستكون الكرة في ملعب الحكومة ولن تستطيع الشركات سداد المرتبات مما يلزم الحكومة بالتدخل لسداد140 مليون جنيه مرتبات بدلا من60 مليون متمثلة في الفروق ،مؤكدا ان النقابة حاولت من جانبها احتواء الموقف مع الشركة القابضة للغزل الشهر الحالي لكن ذلك من الصعب استمراره.
وحذر رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج من صعوبة السيطرة علي العمال اذا لم يتم صرف مرتباتهم في الموعد المحدد له كاملا مطالبا بإجراءات سريعة لانقاذ الصناعة والتي تعتمد علي التمويل الذاتي دون تحميل الدولة اعباء مالية عن طريق الاستثمار الامثل للاصول غير المستغلة والحصول بموجبها علي قروض توجه لتحديث المصانع بشركات قطاع الأعمال العام، لافتا الي انه من المطالب التي وضعتها اللجنة هي وقف القرارات العشوائية للسماح بالاستيراد للخامات والمنسوجات والتوسع في زراعة الاقطان التي تحتاجها المصانع.
وقال ان النقابة ستدعو النقابيين مع ممثلي العمال لخطة التحرك والتصعيد ضد الحكومة في حال عدم الاستجابة وتنفيذ خطة انقاذ الصناعة التي تم اعدادها ولم تطبق حتي الآن حتي لايتعرض القطاع لانهيار اكثر مما هو عليه الآن وتتأثر دخول العمال.