"التجار": الفلاحون على موعد مع أسوأ موسم بسبب أزمة الأسمدة

أكد اتحاد الغرف التجارية أن سوق الأسمدة ستشهد عجزا مزمنا العام الجارى، ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة تفوق 100%، وقال محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة لتجار الأسمدة بالاتحاد، إن المزارعين على موعد مع أسوأ موسم فى تاريخهم، مع دخول موسم ذروة استهلاك الأسمدة الأزوتية، الذى يبدأ من مارس حتى مطلع يوليو سنويا.
وأوضح الخشن أن أزمات الأسمدة تتكرر سنوياً، لكنها كانت محدودة وتحت السيطرة، وأسبابها تعود لعجز فى الإنتاج، بالإضافة إلى منظومة التوزيع السيئة التى أقرتها الحكومة، مشيرا إلى أن هناك سببا ثالثا ظهر هذا العام، يتمثل فى نقص إمداد المصانع بالغاز اللازم لتشغيلها، حيث شهدت إمدادات الغاز نقصا بنسبة 60% من إجمالى ما تحتاجه.
وقال الخشن للمصرى اليوم إن العجز سيرتفع هذا العام إلى نحو 3 ملايين طن، منها 2 مليون طن يوريا، الأمر الذى تسبب فى زيادة سعر اليوريا إلى 3400 جنيه للطن فى الوقت الحالى، منوها بأن ذلك السعر قد يرتفع إلى 4 آلاف جنيه، خلال الموسم الجارى، وهو السعر الأعلى فى التاريخ.
وأوضح رئيس الشعبة العامة لتجار الأسمدة أن الأزمة ستستمر حتى مطلع يوليو المقبل، وأن حديث الحكومة عن دعم أسعار الأسمدة لا يتحقق على أرض الواقع، منوها بأن 30% فقط من المزارعين يحصلون عليها بالسعر المدعم، ولا تكفى كامل احتياجاتهم، بينما 70% يحصلون عليها من السوق السوداء.
ورفض الخشن اتهام التجار بالجشع والتسبب فى الأزمة، لافتا إلى أن تجار القطاع الخاص خارج منظومة تسويقه، منذ عام 2007، ويقتصر توزيعه على الجمعيات التعاونية وبنك التنمية والائتمان الزراعى، مؤكدا أن مسؤولى هذا الملف بالأجهزة الحكومية لا يتمتعون بالكفاءة التى تؤهلهم للحد من الأزمة.
وأبدى الخشن يأسه من إيجاد حلول للأزمة، بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا، وارتفاع أسعار الصرف، بالإضافة إلى عزوف الشركات الموردة عن التعامل مع السوق المصرية بسبب التشوهات التى تعانى منها فى الوقت الراهن.
فى السياق ذاته، أشار أحمد هجرس، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إلى أن الزراعات فى مصر الأعلى استهلاكا للسماد فى أشهر الصيف، وهو ما يستدعى الاستعداد بوجود مخزون كاف منه، ولكن حتى الآن المخزون ما زال صفراً، بسبب نقص الغاز الموجه للمصانع، وتوقف الاستيراد منذ أكتوبر الماضى.
وقال هجرس إن صادرات الأسمدة شهدت انهيارا وتراجعت بنسبة 42% على الرغم من الارتفاع العالمى لأسعارها، الذى كان بالإمكان الاستفادة منه، لإدخال العملة الصعبة للبلاد.