القومي للمرأة يؤكد على ضرورة التكاتف لمواجهة العنف ضد النساء

أكد الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة على أن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية مشيراً الى ضرورة أن نتعاون جميعاً لمواجهته من أجل تعظيم النتائج.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المجلس القومي للمرأة " تحت عنوان دور الجمعيات الأهلية في مكافحة العنف ضد المرأة " حيث شدد على اهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات التنفيذية والمجتمع المدنى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف التى اعدها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع عدد كبير من الهيئات والوزارات والمجالس القومية ومؤسسات المجتمع المدنى والعمل على تعظيم جهود الجمعيات الأهلية للقضاء على العنف ضد المرأة وعلى كافة اشكال التمييز وعدم المساواة الذي تواجهه المرأة في جميع المجالات، مشيراًالى ضرورة توفير قاعدة بيانات موثقة توضح دور كل جمعية اهلية والخدمات التى تقدمها في هذا المجال .
كما اشار الى الدور الذي تقوم به لجنة " مكافحة العنف ضد المرأة " المنبثقة من منتدى منظمات المجتمع المدنى الذي يعقد شهريا بالمجلس القومى للمرأة ، مشيراً ان الهدف من اللجنة هو تكامل الجهود بين المجلس والجمعيات الاهلية في سبيل خدمة المرأة وتقليل حجم العنف ضد المرأة .
وأكدت دينا حسين عضو المجلس أنه على الرغم من حجم الجهود المبذولة لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة الا أن العنف مازال موجود في الشارع المصري بإختلاف أشكاله وانواعه مشيرة الى اهمية أن يكون هناك آليات في الفترة القادمة للتصدى لكافة اشكال العنف ضد المرأة ووضع خطة للتعاون بين المجلس و الجمعيات الاهلية لتحقيق ذلك .
في حين أكدت الدكتورة نهاد أبو القمصان مستشار هيئة الأمم المتحدة لوضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية العنف ضد المرأة ان الهدف من ورشة العمل هو وضع إطار للشراكة والمتابعة للجهد الكبير الذي بذل من قبل المجلس بالتعاون مع شركاءه في اعداد الاستراتيجية للإستفادة منها والاضافة عليه من اجل التنفيذ الفعلي للاستراتيجية بمشاركة الحكومة والمجتمع المدنى التى يجب أن تقوم بدور آلية المتابعة لتنفيذ الاستراتيجية ، ثم قامت بتقديم عرض للاستراتجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وأهدافها ومخرجاتها، ثم استمعت الى اهم المشاكل التى تتعرض لها الجمعيات الأهلية خلال عملها في مجال مناهضة العنف ضد المرأة ، وآراءهم حول كيفية تحقيق الهدف المنشود من ورشة العمل.
كان المجلس القومى للمرأة قد اطلق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في عام 2015 تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع عدد كبير الوزارت والهيئات والمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدنى بهدف القضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة من خلال بناء نظام متكامل لتقديم الدعم ا لنفسي والقانوني والاجتماعى للناجيات من العنف وتفعيل الآلية القانونية المجرمة لهذا النوع من العنف خلال خمس سنوات الى جانب نشر ثقافة ادانة العنف ضد المرأة في المجتمع.