أكد الدكتور نبيل صموئيل مقرر لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة أن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية وليست محلية فقط, مشيرا إلي أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات التنفيذية والمجتمع المدني في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف التي أعدها المجلس بالتعاون مع عدد كبير من الهيئات والوزارات والمجالس القومية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل علي تعظيم جهود الجمعيات الأهلية للقضاء علي الظاهرة وعلي جميع أشكال التمييز وعدم المساواة التي تواجهها المرأة في جميع المجالات. وأشار خلال ورشة العمل التي عقدها المجلس أمس لمناقشة مشروع قانون العنف ودور الجمعيات الأهلية في تنفيذ الإستراتيجة الوطنية لمناهضته وبحث آليات التنسيق والمتابعة بين المجلس والجمعيات الأهلية إلي ضرورة توفير قاعدة بيانات موثقة توضح دور كل جمعية أهلية والخدمات التي تقدمها في مجال مكافحة العنف لافتا إلي الدور الذي تقوم به اللجنة المنبثقة من منتدي منظمات المجتمع المدني الذي يعقد شهريا بالمجلس القومي للمرأة, موضحا أن الهدف من اللجنة هو تكامل الجهود بين المجلس والجمعيات الأهلية في سبيل خدمة المرأة وتقليل حجم العنف ضد المرأة.