ناقشت لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة برئاسة د.نبيل صموئيل عضو المجلس مقرر اللجنة خطة عملها المستقبلية. وأكد د.نبيل صموئيل أن اللجنة تسعى لأن تكون بمثابة حلقة وصل بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني بهدف معرفة الاهتمامات المشتركة واكتشاف احتياجات المرأة خاصة في القرى والنجوع التي تعمل بها هذه المنظمات، والتعرف على الخبرات المختلفة لهذه المنظمات خاصة في مجالات تمكين المرأة اجتماعيآ، اقتصاديآ، وثقافيآ وترجمتها لصانعي القرار وتيسير عملية نقل هذه الخبرات وتعظيم الاستفادة منها من خلال عملية التشبيك ونقل الخبرات. وأكد د.نبيل صموئيل إلى أنه تم وضع خطة عمل اللجنة من منظور النوع الاجتماعي كأساس لدراسة ومناقشة عدد من المحاور، والتى يأتي في مقدمتها مناقشة القوانين والتشريعات التي تهم المرأة في كافة المجالات ومن أهمها قانون الجمعيات الأهلية، قانون الإدارة المحلية، وقوانين وتشريعات الأحوال الشخصية، وما يرتبط بالعنف ضد المرأة، إلى جانب ما يظهر من قوانين معنية بتمكين المرأة . وأوضح أن محاور خطة عمل اللجنة المستقبلية تتضمن أيضاً دراسة القضية السكانية بأبعادها المختلفة و الدور الذى تقوم به هذة المنظمات لمواجهتها وكيفيه تطوير هذا الدور بما يؤثر إيجابياً في مواجهه القضيه، هذا الى جانب توعية منظمات المجتمع المدني بأهمية الدور القيادي للمرأة في المحليات والعمل على تمكينها للوصول إلى المجالس المحلية. وأشار إلى أن اللجنة ستسعى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني دراسة الممارسات السلبية الضارة التي تتعرض لها المرأة مثل : العنف.. ختان الأناث .. التحرش وكيفية مواجهة هذه الممارسات. وأكد د.نبيل صموئيل أن آليات تنفيذ خطة عمل اللجنة تقوم على عقد جلسات استماع مع منظمات المجتمع المدني سواء كانت مرتبطة بقضايا وحقوق المرأة مباشرة أو منظمات معنية بالتنمية وذلك لمعرفة احتياجات المرأة والمعوقات التي تواجهها بالإضافة إلى عقد ورش عمل للتخطيط ودراسة المحاور والقضايا السابق ذكرها. وأضاف أن اللجنة ستعمل على تعريف منظمات المجتمع المدني بخبرات وقضايا المجلس وتوجهاته الاستراتيجية بحيث يكون العمل المشترك بين المجلس والمنظمات لصالح تمكين المرأة تمكينا شاملاً. وأوضح ،ن اللجنة ستتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومن خلال فروع المجلس بالمحافظات في دراسة المحاور والقضايا الاستراتيجية والاستعانة بالرائدات الريفيات والشباب من جميع المحافظات.
