القومي للمرأة يناقش دور الجمعيات الأهلية في مكافحة تعنيف النساء

عقد المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل تحت عنوان «دور الجمعيات الأهلية في مكافحة العنف ضد المرأة»، لمناقشة دور الجمعيات الأهلية في تنفيذ الاستراتيجة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ولبحث آليات التنسيق والمتابعه بين المجلس والجمعيات الأهلية، ومناقشة مشروع قانون العنف المقدم من المجلس، بمشاركة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس، ومقرر للجنة المنظمات بالمجلس، ودينا حسين عضو المجلس، ونهاد أبو القمصان مستشار هيئة الأمم المتحدة لوضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية العنف ضد المرأة، وبحضور ممثلين عن عدد من الجمعيات الاهلية المعنية بالمرأة وبقضية العنف الموجه ضدها.
وأكد الدكتور نبيل صموئيل أن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية وليست محلية فقط، مشيرًا إلى ضرورة أن نتعاون جميعًا لمواجهته من أجل تعظيم النتائج، مشددا على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات التنفيذية والمجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف التي أعدها المجلس، بالتعاون مع عدد كبير من الهيئات والوزارات والمجالس القومية ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل على تعظيم جهود الجمعيات الأهلية للقضاء على العنف ضد المرأة، وعلى كافة اشكال التمييز وعدم المساواة الذي تواجهه المرأة في جميع المجالات، مشيرًا إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات موثقة توضح دور كل جمعية أهلية والخدمات التي تقدمها في هذا المجال.
فيما أكدت دينا حسين عضو المجلس، أنه على الرغم من حجم الجهود المبذولة لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة إلا أن العنف مازال موجود في الشارع المصري بإختلاف أشكاله وانواعه، مشيرة إلى أهمية أن يكون هناك آليات في الفترة القادمة للتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، ووضع خطة للتعاون بين المجلس والجمعيات الأهلية لتحقيق ذلك.
كما أكدت الدكتورة نهاد أبو القمصان، أن الهدف من ورشة العمل هو وضع إطار للشراكة والمتابعة للجهد الكبير الذي بذل من قبل المجلس بالتعاون مع شركاءه في إعداد الاستراتيجية للإستفادة منها والاضافة عليه، من أجل التنفيذ الفعلي للاستراتيجية بمشاركة الحكومة والمجتمع المدني التي يجب أن تقوم بدور آلية المتابعة لتنفيذ الاستراتيجية.