ناقشت لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس برئاسة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس مقرر اللجنة خطة عملها المستقبلية. وأكد الدكتور نبيل صموئيل أن اللجنة تسعى لأن تكون بمثابة حلقة وصل بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى بهدف معرفة الاهتمامات المشتركة واكتشاف احتياجات المرأة خاصة فى القرى والنجوع التى تعمل بها هذه المنظمات. والتعرف على الخبرات المختلفة لهذه المنظمات خاصة فى مجالات تمكين المرأة اجتماعيا, اقتصاديا, وثقافيا وترجمتها لصانعى القرار وتيسير عملية نقل هذه الخبرات وتعظيم الاستفادة منها من خلال عملية التشبيك ونقل الخبرات. وأكد الدكتور نبيل صموئيل أنه تم وضع خطة عمل اللجنة من منظور النوع الاجتماعي كأساس لدراسة ومناقشة عدد من المحاور، والتى يأتي في مقدمتها مناقشة القوانين والتشريعات التى تهم المرأة فى كافة المجالات ومن لأهمها قانون الجمعيات الأهلية، قانون الإدارة المحلية، وقوانين وتشريعات الأحوال الشخصية , وما يرتبط بالعنف ضد المرأة , إلى جانب ما يظهر من قوانين معنية بتمكين المرأة. وأوضح أن محاور خطة عمل اللجنة المستقبلية تتضمن أيضا دراسة القضية السكانية بأبعادها المختلفة والدور الذى تقوم به هذه المنظمات لمواجهتها وكيفية تطوير هذا الدور بما يؤثر إيجابياً في مواجهة القضية، هذا إلى جانب توعية منظمات المجتمع المدني بأهمية الدور القيادي للمرأة فى المحليات والعمل على تمكينها للوصول إلى المجالس المحلية. كما أشار إلى أن اللجنة ستسعى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى دراسة الممارسات السلبية الضارة التى تتعرض لها المرأة مثل: العنف.. ختان الأناث .. التحرش وكيفية مواجهة هذه الممارسات. وأكد الدكتور نبيل صموئيل أن آليات تنفيذ خطة عمل اللجنة تقوم على عقد جلسات استماع مع منظمات المجتمع المدنى سواء كانت مرتبطة بقضايا وحقوق المرأة مباشرة أو منظمات معنية بالتنمية وذلك لمعرفة احتياجات المرأة والمعوقات التى تواجهها بالإضافة إلى عقد ورش عمل للتخطيط ودراسة المحاور والقضايا السابق ذكرها. وأضاف أن اللجنة ستعمل على تعريف منظمات المجتمع المدنى بخبرات وقضايا المجلس وتوجهاته الإستراتيجية بحيث يكون العمل المشترك بين المجلس والمنظمات لصالح تمكين المرأة تمكينا شاملاً. كما أوضح أن للجنة ستتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ومن خلال فروع المجلس بالمحافظات فى دراسة المحاور والقضايا الإستراتيجية والاستعانة بالرائدات الريفيات والشباب من جميع المحافظات.