رفض دعوى شركة سيارات لإلغاء قرار "حماية المستهلك" باستبدال السيارة لأحد المستهلكين

قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من شركة "ارتوك اوتو" للسيارات للطعن على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركة بإبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة أو رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على الشاكي على ذمة إحدى الشكاوى الواردة للجهاز وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب, في بيان اليوم السبت إن الجهاز كان قد تلقى شكوى رقم 115720 يتضرر فيها الشاكي من شرائه سيارة ماركة (اسكودا أوكتافيا) واكتشف فيها عيبا تمثل في عجزها عن العمل وباللجوء إلى المشكو في حقه وجد مماطلة.
وأكد يعقوب أن الجهاز فحص الشكوى وأفاد الشاكي أنه ظهر عيب بالسيارة عند قراءة عداد 2000 كم أدى إلى توقف السيارة عن العمل وتم اصلاح السيارة وتغيير طلمبة البنزين إلا أنه بعد استلام السيارة تكرر نفس العيب مرة أخرى عند 7500 كم, في حال أن الشركة المشكو في حقها "ارتوك اوتو" افادت أنه بالكشف على السيارة محل الشكوى تبين وجود تسريب زيت من المحرك وتم تغيير المحرك.
وأشار إلى أن السيارة بذلك تكون معيبة وغير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد من أجله لأن العيب متكرر وقد أقرت الشركة المشكو في حقها بالعيب وقامت بتغيير المحرك وهو ما يتعين معه استبدال السيارة أو استرجاعها خاصة وأن السيارة أثناء تقديم الشكوى مازالت في فترة الضمان وبذلك تكون الشركة خالفت قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.
وأضاف أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص أنه للمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله لذلك أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بإلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى والمملوكة للشاكي بأخرى جديدة من ذات الموديل والمواصفات أو استعادتها مع رد قيمة ما دفعه الشاكي دون أية تكلفة إضافية عليه.