قال اسامة صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان تراجع سعر صرف الجنيه المصري امام العملات الاجنية خاصة الدولار يمثل حافزا للنمو السياحي وجذبا للاستثمارات الأجنبية شريطة استقرار الأوضاع السياسية فضلا عن كونه مانعا طبيعيا للواردات ومن شأنه على المدى الطويل تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وحول فرض الوزارة لرسوم حماية أو إغراق على بعض السلع بهدف حماية الصناعة الوطنية، قال الوزير إنه لايتم فرض أي رسوم حمائية بشكل مفاجئ ولكن توجد إجراءات كى نفرض رسم حماية أو رسم إغراق وأول خطوة فيها تقديم شكوى من المصنعين مصحوبة بالمستندات التى تثبت تضررهم سواء من منتج معين أو من دولة معينة تقوم وحدة خاصة بالوزارة بدراسة الشكوى والتحقق منها لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف فى النهاية سياسات الدولة التجارية يجب أن تخدم صناعتها الوطنية ولن أقف مكتوف الأيدى إذا رأيت صناعة تنهارأو تتضرر أو يشرد عمالها نتيجة إغراق سواء من شركات أو دول أو ممارسات تجارية تضر بصناعاتنا الوطنية مما يشجع المستوردين لفتح مصانع فى مصر وألا يكتفوا بالربح السريع ولكن يتجهوا إلى استثمارات حقيقة توفر فرص عمل. وعن مشكلة تعثر المصانع، قال صالح إن الوزارة تولت الملف من فترة قليلة وأعلنت عن تلقي طلبات المصانع المتعثرة لمعرفة وسائل المساعدة لها مشيرا إلى أن 1500 مصنع تقدم للوزارة وبعد بحث الحالات ووضع المحددات للتعامل مع هذه المصانع مع مركز تحديث الصناعة بلغ عدد المصانع المتعثرة والتى وينطبق عليها الشروط نحو 431 مصنعا 90% من مشاكلها تعثرات مع البنوك و10% خاصة بالتراخيص والدعم الفني. ولفت صالح إلى أن الوزارة قامت بعمل برنامج لهذه المصانع وحتى نهاية الأسبوع الماضي تم حل 119 مصنعا منوها بالبحث عن وسائل تمويل مبتكرة حتى يتم التغلب على القواعد المصرفية التى تشكل عائقا. وأكد صالح أنه تم الإتفاق مع البنك المركزي على عمل قواعد ونظم مختلفة للتمويل تتناسب مع هذه المشاريع الصناعية خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.