اتجاهات

رشا مجدى : مشاهدينا الكرام اهلا بكموحلقة جديدة واتجاهات هذه الايام لا صوت يعلو على صوت الانتخابات مجلس النواب القادم اول ما صدر الاعلان تحددت يوم 27/ابريل القادم ولكن سوف يتم تعديل هذا التاريخ حتى الان لا نعلم الموعد بالتحديد لكن ستقام على اربع مراحل بمجرد الاعلان تضاربت الاراء وتنوعت وان ده السبيل الوحيد نحو اكتمال بناء الدولة هذه المجموعة بتتساءل اذا كان الفريق المعارض بينتقد من قبل ان مجلس الشورى بيتولى سلطة التشريع لمدة شهرين فلية دلوقتى بيطالبوا باستمرار هذا لمدة تصل الى سنة تقريبا وعندهم تساؤل قلت متى اتفقت القوى السياسية على موعد الانتخابات منذ الاستفتاء الاول على الاعلان الدستورى ايضا فى تساؤل اذا كنت تعتقدون وتؤكدون على ان شعبية الطرف الاخرالانحضار فلماذا لا تستغلون الفرصة للمشاركة فى الانتخابات للحصول على اكبر مكاسب من خلال الصندوق ده جانب فى جانب اخراللى هوالمعارض بتقول ان دعوة الرئيس لاجراء انتخابات مجلس النواب فى هذا التوقيت يعتبر تحدى جديد للمعارضة بل بعض قادة المعارضة صرحوا بان هذا الاعلان عن موعد الانتخابات هو الاعلان غير مسئول سيؤدى الى حرق مصروانه سيقف حائلا دون هدوء الاوضاع الساخنة فى النهاية احنا عايزين نقول ان انتخابات مجلس النواب المقبل ده استحقاق وافق عليه الشعب من خلال موافقتة على الدستور لوضع الدستور النسبة بلغت الثلثين فاحنا طالما فى ثلثين الشعب على الدستور يبقى لازم نتكلم على المشاركة وان الجميع يبحث عن ضمانات يضمن من خلالها تحقيق العدالة الشفافية النزاهة فى الانتخابات المقبلة خلينا نقول لنضئ شمعة ونكتفى دائما بلعن الظلام الذى يمكن ان يشدنا جميعا الى ضروب مخيفة نرحب بالمستشار عبد الغفار سليمان استاذ النظم الانتخابية بجامعة القاهرة اهلا بيك
المستشار عبد الغفار سليمان : اهلا بيك
رشا مجدى : ومعنا ايضا د. ابو الحسن بمجلس الشورى من حزب الوسط اهلا بحضرتك معانا
د. يحيى ابو الحسن : اهلا بيكى
رشا مجدى : سعادة المستشار خلينى ابتدى بحضرتك دلوقتى المحكمة الدستورية كان ليها بعض التعديلات على قانون الانتخابات وقالت ان هذه النقاط غير دستورية ارجع لمجلس الشورى ومجلس الشورى اقرعلى هذه هل مجلس الشورى يجب ان يرجع مجلس الشورى لموفقة هذه التعديلات للمحكمة الدستورية والا طالما مجلس الشورى وافق يبقى خلاص
المستشار عبد الغفار سليمان : المحكمة الدستورية مهمتها هى رقابة دستورية القوانين والتاكد من مطابقة القانون لنصوص الدستوراوعدم مخالفة القانون لنصوص الدستورواذا لم ينتهى مجلس الشورى بما انتهت به المحكمة الدستورية العليا الجزئية الواقفين فيها هناك جزئين فى صريح النص لا اعارض تانى وانتهى دور المحكمة الدستورية جانب اخرى من رجال القانون الدستورى قال اذا المحكمة الدستورية قالت ملاحظات اهتم بيها مجلس الشورى يبقى يجوز للمحكمة الدستورية العليا ان تراقب هذا القانون برقابة لاحقة لان هذا القانون به عوار دستورى ولم تبسط المحكمة الدستوري رقابتها عليه هى رقابتها على اللى اتعرض عليها الاول اذا ما التزمش به مجلس الشورى يبقى لسه المحكمة الدستورية العليا لم تقل كلمتها النهائية فيه دى الاشكالية الدستورية اللى احنا واقفين فيها
رشا مجدى : حتى هذه اللحظة
المستشار عبد الغفار سليمان : نعم
رشا مجدى : هل الملاحظات او بعض البنود اللى فى القانون اللى علقت عليها المحكمة الدستورية هل القانون لما صدر التزم مجلس الشورى بما عرضتة المحكمة الدستورية العليا
المستشار عبد الغفار سليمان : لم يلتزم بملاحظتين بمايتعلق بشروط الترشح لمجلس الشعب فيما يتعلق بالمستثمرين لاسباب امنية النقطة الثانية المتعلقة بالاشراف على تصويت المصريين بالخارج والدكتور يقول لنا المجلس انتهى باية ونشوف المحكمة الدستورية قالت ايه ونقارن بما انتهى الية المجلس وما انتهت اليه المحكمة الدستورية العليا
رشا مجدى : نحن ندخل انتخابات قادمة وهناك اشكالية لم تحل
د. يحيى ابو الحسن : الدكتور قال ان الانتخابات اذا المجلس ما التزمش اذا هناك رايين راى منهم يقول هنا نعود الى الرقابة سوء الاضمحلال الفكرى كان هناك يقول هب ان ويفضل يقول هب انك ستستحمل ايه احناعايزين افراج الشورى على الرغم من ان هناك دعوة اعضاء مجلس الشورى والمحكمة الدستورية العليا اذاالتزمناتماما بكافة نصوص
رشا مجدى : قرار المحكمة الدستورية فى قانون الانتخابات اذاالتزمه به نصا فى احدى الفقرات بيقول مطلوب اصدا ر اسم الحزب او صفة المرشح المستقل ويتعين اثبات اسم الحزب اوصفته وقلنانلتزم بكلمة اظهاروهناك مادتين مادة بتتكلم عن الاستثناء وقيل فى استثناء الا يكون هناك استثناء المحكمة قالت ترفع كلمة استثناء فى مادة ان يكون ادى الخدمة العسكرية الالزامية اواعفى منها طبقا للقانون وقالو الكملة دىتتشال بنص قرار المحكمة ان بعض الفئات المستثناه لاعتبارات الصالح العام او امن ا لدولة وهو ما لايجوز له الترشح فى المجالس النيابية يعنى حصرا واضحا فى رايى ان هناك بعض الاستثناءات لاعتبارات الصالح العام او امن الدولة اضفنا المادة وقلنا ما لم يكن امر استثنائى بناءا على حكم قضائى بائن ينطوى على الاضرار بالمصلحة العامة او المساس بامن الدولة يعنى التزام مطلق
رشا مجدى : معلش انا مش قانونية سيادة المستشار هل هذا كافى ؟ حضرتك بتقول ونسمع راى قانونى هل هذاكافى ؟
المستشار عبد الغفار سليمان : كافى او غير كافى الدكتور جمال جبريل احد القامات بالقانون الدستورى التى ليس عليها غبار ظل يناقش فى المجلس اكثر من ساعة ثم فى الجلسة العامة دكتورة منى النقيب هناك قنوات دستورية بنعطيها حقها هى المشكلة اننا اصبحنا بنفتتئ على الجميع اى حد نحن فى مجلس الشورى التزمنا بنص المادة وقلت لو عنده حكم بات بكده يستثنى فى قانون الجيش الشواذ لا يصح ان انا افصلهم من الجيش القوادا وان كان قوادا لا يخرج الا بحكم نهائى بات
المستشار عبد الغفار سليمان : المسائلة الدكتور جمال جبريل صديق عزيز وقامة قانونية دستورية كبيرة القضية ليست قضية اشخاص المحكمة الدستورية العليا لها قامات مجلس الشورى به قامات القضية ليست قضية اشخاص القضية قضية اختصاصات
د. يحيى ابو الحسن : بعض اعضاء مجلس الشورى لايروا ذلك الا اننا قررنا لابد من اعمال نص القرار مش حكم وتفعلية
اذا كان هناك محكمة اى محكمة اذا اصدرت حكم يجب ان يحترمة الجميع بصرف النظر عن القاضى الذى اصدر الحكم اذا كان رئيس الجمهورية موجود يجب ان نحترم رئيس الجمهورية برلمان موجود نحترم اختصاصات البرلمان لكن كل مؤسسة تعيش حالة تنافر مع المؤسسات الاخرى وهتقول انا اللى صوتى لا يعلو على يبقى المسالة هنخش من مشكلة الى اخرى المحكمة الدستورية قالت ان من يستثنى ولم يسمح له بالتجنيد لاسباب امنية ولاعتبارات امن قومى من باب اولى بان يسمح له بالعمل فى التشريع او فى الرقابة وعلينا ان نلتزم بكلام الدستورية
رشا مجدى : نحن فى اشكالية لم تنتهى الى هذه اللحظة ليه تم الاعلان او تحديد الانتخابات لمجلس الشعب هل ده موقف دستورى لايجب الالتزام به لكن ممكن نتجاوز هناك حل لهذه المعضلة اللى انا اقصدة
د. يحيى ابو الحسن : فى الحوار كان لنا راى واضح ان نؤجل الاستفتاء شهرين على الاقل فى لجنة الحوار طلب من قامة من القامات القانونية الكبرى ان يتنحى جانبا فى الحواروقبلنا باى حل نستطيع من خلالة ان نمد فترة الاستفتاء شهرين وخرج باجماع الثمانية قالوا لا نستطيع فى قرار استفتى عليه الشعب ان نغير ميعاد فيهم واحد مجلس الشورى صمم ان يكون هناك التزام كامل بالدستور
رشا مجدى : بتحديد هذا الميعاد ننحن داخلين على انتخابات ولم نتجاوز الخلافات
المستشار عبد الغفار سليمان : الوزير المتخص المعين من قبل رئيس الجمهورية مفترض انه حزب الحكومة استاذ قانون كان يعاد تنظيم يعنى لا يقيده بموعد محدد
رشا مجدى : السؤال نحن دلوقتى لازال فى خلاف فى نقاط خلافية بعض مواقف القوى والمعارضة التى تهدد بمقاطعة الانتخابات والانتخابات بالميعاد المحدد سوف نشعل مصر
د. يحيى ابو الحسن : كل ميعاد فى الاستفتاء الاول خالص فيه نفس الكلام والجيش سيطر والدنيا هتكون منهارة فى الاستفتاء الاول مارس ثم انتخابات مجلس الشعب ثم الشورى فى انتخابات رئاسة الجمهورية فى قوى سياسية مجرد ما تسمع كلمة انتخابات رئاسية ترتعد مثل الطالب الذى لم يذاكراول مايسمع امتحان يجى له حالة اغماء النهاردة فى قانون بيعد مجلس الشورى بيشتغل هذا الموضوع الذى لم يحدث فجأة الازمةالكبرى فى مصر هى ازمة ثقة
المستشار عبد الغفار سليمان : يا دكتور نحن لسنا فى سيجال المحكمة الدستورية لها اختصاص ويجب ان يلتزم الجميع
د. يحيى ابو الحسن : عندما ذكرت الاستئناءات يعنى الصالح العام لامن الدولة يعنى هو قال فى مسبباتة بوضوح
المستشار عبد الغفار سليمان : يعنى لو عنده قرار باستبعاد احد الاشخاص وزير الدفاع باستبعاد احد الاشخاص لانه مثلا جنسيتة جنسية دولة فى احد الايام كان القانون بيسمح له بحالةحرب
د. يحيى ابو الحسن : الامن القومى لا يسمح
المستشار عبد الغفار سليمان : القانون يسمح صدر قرار بكده مطعنش مفيش حكم مادام ما طعنش مفيش حكم الاعتبارات العامة بتمنعة من انه يكون مجند لكن عضوفى مجلس النواب عشان كده المحكمة قالت مااستثنى بنص القانون بقرار خلاص انت تزوت وانت لازم حكم
رشا مجدى : بمناسبة العرض على الدستورية هل كان من باب اولى ان ارجاع التعديل الخاص بتقسيم الدوائر الى المحكمة لقطع
المستشار عبد الغفار سليمان : الاستاذ رمضان بطيخ رجل القانون له باع فى القانون الدستورى قال عملية تقسيم الدوائر لا تحقق المساواة وفى الدستورية احناملزمين بيمعاد ال 45 يوم وشكلنا لجنة مع الحكومة ومع مجلس الوزراء لنشتغل على عدد الدوائر فاصبحنا بنشتغل على الوقت اللى المحكمة بتنظر فيه واحنا شغالين
رشا مجدى : لكن عدد زيارات البرلمان وصل ال 50 او 546 بيحقق ما ارادت به المحكمة الدستورية
د. يحيى ابو الحسن : ده ما وصلنا اليه فى اعادة توزيع الدوائر كلها التوزيع الجغرافى
رشا مجدى : الخوف من حاجة عملنا انتخابات مجلس الشعب وحصل وانحل مش عايزين نخش انتخابات تانى
د. يحيى ابو الحسن : هنا مفيش مجلس شورى ومجلس المفروض انا كمشرع اعمل كل واحد له دورة
رشا مجدى : راى الاستاذ مجدى موسى القياد ى بحزب الجبهة وعضو جبهة الانقاذ اهلا بيك
الاستاذ/ مجدى موسى : اهلا وسهلا ياافندم
رشا مجدى : حضرتك لو متابعنا بنتكلم على الدعوة للانتخابات يعنى هل كانت هناك دعوة للحوارهل تعد الدعوة للانتخابات مجلس النواب وفق مذكرة حوار بين الاطراف السياسية على الساحة المصرية
الاستاذ/ مجدى موسى : هذا المجلس لم يكن مجلس تشريع بالمقام الاول وتم ارغامة على انه ليس مجلس تشريع ونحن امام معضلة هامة جدا امام مجلس اصدر تشريعات وهذا لم يتخذ الشكل القانونى وكان به عوار قانونى ولابد ان يرد هذا القانون للمحكمة الدستورية
رشا مجدى : استاذ مجدى اسمحى لى فى راي حضرتك ايه هى الضمانات التى تراها انها من الاهمية لاجراء انتخابات نزيهة ؟
الاستاذ/ مجدى موسى : هناك خطوة مهمة جدا اجراء الانتخابات على اربع مراحل لكى يتلا فى مشكلة القضاه من ناحية
رشا مجدى : يعنى انت موافق على الاربع مراحل
الاستاذ/ مجدى موسى : لآ انا لست موافق على الاربع مراحل اناارى ان الاربع مراحل تدعو للتغيير المباشرعندما يخرج المواطن من هذه المرحلة الى المرحلة الاخرى اذا هناك باب صريح جدا لتغير الانتخابات القادمة وتغير رئيس الجمهورية للحكومة والموافقة على 50 % من المطالب خاصة القصاص للشهداء وخصاتا شهداء بورسعيد
د. يحيى ابو الحسن : احنا فعلا عايزين الضمانات الكافية طبعا نريد ان نفرق بين حاجتين قانون الانتخابات الذى تم بمجلس الشورى وبين حزب الوسط فى الحوار والموقف العام التوافقى لاجراء انتخابات فاحنا من اللحظة الاولى لانتخابات رئيس الجمهورية د0 هشام قنديل وتكليفة بتشكيل الحكومة نحن رفضنا هذا وقلنا انه ليس الرجل المناسب للمرحلة ويجب ان تكون هناك حكومة توافق
المستشار عبد الغفار سليمان : منذ عمل الجمعية التاسيسة وعمل التشريع فى مصر اللى هى بتؤسس لعملية سياسية بتسير بشكل فيه عجلة من اجل علاج مواقف سياسية الجمعية التاسيسة تخرج من اعلان الدستور عشان بسرعة تخرج للاعلان الدستورى النص الخاص بالعزل السياسى الجمعية التاسيسية كانت عايزة تقول ان سواء فى خمسة سواء فى عشرة يعزل فى عجلة صاغت النص خطا المحكمة الدستورية بتاخذ بالنص فالنص قال كده على خلاف نية الجمعية التاسيسية بسبب العجلة بتخلينا نخطئ ثم الخطا يرتب خطا
رشا مجدى : النص قال احدهما مش الاثنين
المستشار عبد الغفار سليمان : حب يعالجها فقال فى اى من الفصلين الدستورية قالت له لأ لم يقل فى اى من الفصلين فى الفصلين هل العجلة تنفع فى دستور
رشا مجدى : فى مرشحين اسماء كان ممكن لم تكن موجودة
المستشار عبد الغفار سليمان : بصرف النظر عن الاتفاق او الاختلاف وبمخصوص تصويت المصريين فى الخارج كان فى ظل المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدر اعلان دستورى بتسوى فيه نصوص الدستورواتاح فيه ان يتم الاشراف على الانتخابات للبعثات الدبلوماسية ومن ثم صدر قانون بناءا عليه بيمنح اعضاء البعثات الدبلوماسية الحق فى الاشراف على تصويت المصريين فى الخارج الاعلانات اصبح عندى دستور يتحدث عن اشراف قضائى لمدة عشر سنوات لماصدر القانون حط فيه اشراف بعثات دبلوماسية المحكمة الدستورية قالت له لأ النص ده كان ينفع اثناء الاعلان الدستورى انما النهاردة فى دستور تحت اشراف قضائى فلازم يبقى فى شرط للبعثات الدبلوماسية خلينانسمع مجلس الشورى قال ايه فى الاشراف القضائى
رشا مجدى : بيقول ايه
د. يحيى ابو الحسن : احنا الاول عملنا عدد من اعضاء السلك الدبلوماسى المحكمة الدستورية قالت لأ اضافة الاشراف القضائى بالنسبة للمصريين فى الخارج فقلنا عدد كافى من اعضاء السلك الدبلوماسى باشراف قضائى كامل بيشكل لجنة عامة من اعضاء السلك الدبلوماسى باشراف قضائى كامل اصبحوازيهم زى اللى بتخديهم للجنة العليا للاشراف للانتخابات على مش معاهم على الاقل 3 او 4 بساعدوهم
المستشار عبد الغفار سليمان : للجنة العامة لا تشكل من موظفين تشكل من قضاه
د. يحيى ابو الحسن : انا باقول باشراف قضائى كامل
المستشار عبد الغفار سليمان : سنة 2000 قالت ان معنى عملية الاقتراع ايه ان عملية الاقتراع من اول ما يستلم الناخب البطاقة من اول ما يبرز تحليل شخصيتة حتى بعد الصندوق تكون تحت سيطرة واشراف عضو الهيئة القضائية هل النص حقق ده من اعضاء السلكين الدبلوماسى اخشى الفكرة فى ايه ان يصدر القانون ويتم الامر على هذا النحو
ثم ياتى احد الاشخاص فيطعن امام مجلس الادارة اوالقضاء الادارى بيحيل الدستورية فتتصدى الدستورية وتقول هذا النص لم يحقق ما انتهت اليه وخالف التعديلات التى اشرت اليها
رشا مجدى : ونرجع تانى للمربع صفر
س طول ما احنا فى السياسة الامور كلها سياسة هنرجع للمربع صفر مليون مرة مش مرة واحدة ماسيعود على مجلس الشورى اواى شخص مهما ان كان من ان انا اتوه الموضوع اطلاقا
رشا مجدى : القرار الجمهورى طلع الانتخابات يوم 22 و23
المستشار عبد الغفار سليمان : الرقابة عقد الزواج بين رجل وامراة عقد بين سلطة وشعب انا بادعو الناس زى ما بادعو لعقد الزواج نا س معازيم يجوا يتفرجوا ويشاهدواان العقد عقد صحيح اشهار انا بادعو المنظمات الدولية تيجى تشوف الاحتفالية اللى مفيهاش تزوير اللى فيها نزاهة وفيها شفافية وتطلع بتقارير تقول فيها تقول العملية تمت بنزاهة وشفافية
رشا مجدى : منظمة جيمى كارتر كان موجود فى الانتخابات السابقة احناازاى نقدر نخرج من الازمة دى يعنى احنا فى تواريخ اتحددت 22و23وفى ازمة ازى نقدر نخرج من الازمة دى
المستشار عبد الغفار سليمان : انا باسال هل قرار رئيس الجمهورية هل قانون صدر وصدق عليه رئيس الجمهورية فعلا؟
د. يحيى ابو الحسن : اه
المستشار عبد الغفار سليمان : صدر
رشا مجدى : طب خلاص
المستشار عبد الغفار سليمان : خلاص انتهت
رشا مجدى : يعنى مفيش حالة للخروج من الازمة دى
د.يحيى ابو الحسن : الخروج من الازمة هو النقطة الغائبة الثقة
رشا مجدى : ايه الضمانات ان الازهر والكنيسة هنتقل للمؤسسة الدينيه للحوار السياسى
المستشار عبد الغفار سليمان : القضاء يطبق القانون المحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين تراقب عمل ا لبرلمان
د. يحيى ابو الحسن : ازمة الثقة لان المحكمة الدستورية العليا حلت مجلس الشعب السابق طول عمر المحاكم تلتزم بما سبق المحكمة الدستورية بذات اعضائها تقريبا ايام حسنى مبارك خالفت ما فعلتة فى هذا القانون 100% كل الشعب المصرى عايز ضمانا ت والاحزاب اللى قال عليها د0 من مؤسسة كارترقال بدون تزوير نريد انتخابات الشعب بعد الثورة ان تخرج بلا ملاحظة واحدةوان هذا حدث ستتغير الخريطة السياسية ويكون فى هذا حل كبير جدا كثير من المعضلات اللى بتحصل فى الشارع المصرى
رشا مجدى : فى نشر دعوات للعصيان المدنى بورسعيد اسماعيلية وخطورة ده انتوا رايكوا ايه فى هذه الدعوات
د. يحيى ابو الحسن : بروسعيد بالذات معها حق فى العصيان المدنى مقابلها لابد ان تلتزم الحكومة بان تسمعهم وان تحقق مطالبهم حزب الوسط د0 حسين زايد اول من اعتصم فى مجلس الشورى لابد ان نسمع لهم وان نحل مشاكلهم
رشا مجدى : حالة العصيان المدنى مش دى مطالبهم
المستشار عبد الغفار سليمان : باختصار المشكلة ان بعد الثورة البعض استدعى الديمقراطية الغربية وكان دورها الاغلبية تاخذ الصندوق وتحكم الكلام ده ينفع فى مرحلة الادارة انا فى مرحلة بناء بعد الثورة ويجب ان يتشارك الجميع اللى حصل انا جبت نموذج الديمقراطية الغربية هذه الاغلبية عايز هواللى بيبنى الاخر شعر اللى بيتبنى على مقاس الاغلبية طالب من الادارةالبناء احنا فى دور الباء فاشعر ان هو بيبنى على مقاسة فا هنفضل فى هذه المشكلة الى ان نفطن الى ان الكل لازم يشارك معاه فى عملية البناء
رشا مجدى : احنا بنشكر الدكتور مجدى ابو الحسن المستشار عبد الفغار سليمان استاذ النظم الانتخابية بجامعة القاهرة باشكرك ولكم ايضا الشكرا مشاهدينا الكرام والى اللقاء.