اتجاهات

السبت *28/4/2012
محمد جوهر: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج اتجاهات العشرات من أنصار السيد حازم أبو إسماعيل المرشح المستبعد لرئاسة الجمهورية نظموا مسيرة أول من أمس أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون ورددوا الهتافات المضادة لتغطية الإعلام المصري لقضية الشيخ حازم بينما أنصاره المعتصمون يطالبون بإقالة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية وإعادة النظر في قراراتها وإلغاء المادة ال28 من الإعلان الدستوري ، بداية لن نتحدث حديث العواطف ونكرر ما يردده الجميع بأن مصر تمر بأصعب أوقاتها في التاريخ الحديث وأن مصر في حاجة لجميع أبنائها بما فيهم السيد حازم وأنصاره أيضا ولكن دعونا نتحدث حديث العقل والمنطق والقانون فوفقا للقاعدة القانونية البينة على من ادعى فقد قدمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ما يؤكد حصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية ومع ذلك المرشح المستبعد وأنصاره لا يزالون على موقفهم صحيح أن المرشح المستبعد حصل على حكم قضائى تلزم وزارة الداخلية بمنحه وثيقة تفيد أن والدته غير حاملة أو تحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية إلا أن الحكم لم ينفى وجود جنسية أخرى الواقع يؤكد أنه يمكن لأي مواطن أن يحصل على جنسية دولة أخرى دون أن تعلم وزارة الداخلية أقرب مثال لذلك شقيقة المرشح المستبعد نفسه بأنها تحمل الجنسية الأمريكية رغم أنها لم تستأذن الداخلية ولا يوجد لدى الداخلية أي مستندات تؤكد حصولها أو حصول شقيقته نفسها على الجنسية الأمريكية الفيصل هنا يكون الدولة مانحة الجنسية التي تكون وحدها قادرة على نفى أو تأكيد موضوع الجنسية ووفقا لما قاله الشيخ في البداية أن والدته كانت تحمل الجرين كارد أو حق الإقامة في هذه الدولة نتساءل لماذا لم يظهر هذا الشيخ الجرين كارد الخاص بوالدته بعد 25 أكتوبر 2006 ، لماذا لم يظهر أيضا جواز السفر المصري الذي يظهر أختام الدخول والخروج لأمريكا بعد التاريخ المزعوم أو التاريخ الذي تم فيه حصول والدته على الجنسية الأمريكية كما قالت اللجنة العليا لماذا لم يرفع الشيخ دعوة في أمريكا تثبت صحة أو عدم صحة الوثائق الأمريكية التي اعتمدت عليها اللجنة ويمكن أيضا لشقيقته أن تساعده في ذلك لأنها تحمل الجنسية الأمريكية خاصة أن المرشح المستبعد اطلع على كل ذلك وقام بتصويره فلماذا لم يقم محاميه في أمريكا بالطعن على صحة الوثائق التي جاءت من الخارجية الأمريكية أسئلة عديدة وكثيرة نطرحها للحوار المفتوح لعلنا نصل إلى قناعة مشتركة تنهى تلك الأزمة التي يصفها البعض بأنها مفتعلة ، نرحب بضيفينا الكريمين المستشار عبد الغفار سليمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أستاذ النظم الانتخابية المنتدب بجامعة القاهرة وأيضا ضيفي المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة أهلا بكم
المستشار/ محمود العطار: أهلا بحضرتك
محمد جوهر: دعونا نبدأ بالمستشار عبد الغفار سليمان يعنى سيادة المستشار مثلما ورد في بداية الحديث يعنى وزارة الداخلية بالفعل هل هي من المفروض أي شخص يخطرها إذا حصل على جنسية دولة أخرى أو لم يحصل ؟
المستشار/ عبد الغفار سليمان: القانون يلزم المواطن المصري بإخطار وزارة الداخلية بحصوله على الجنسية الأجنبية وإذا لم يخطر يملك وزير الداخلية أو يجيز القانون لوزارة الداخلية إسقاط الجنسية إذا مرت سنة على حصوله على الجنسية الأجنبية دون الإخطار كون إن القانون يلزمني بفعل شئ وارد إني لا ألتزم بهذه القاعدة والمثال اللي حضرتك ضربته بأخت الأستاذ حازم أبو إسماعيل ثابت يقينا إنها حصلت على الجنسية الأمريكية ولم تخطر معنى أنني لم أخطر وزارة الداخلية بحصولي على جنسية دولة أجنبية هل هذا ينفى حصولي على الجنسية على الإطلاق المستندات الموجودة لدى وزارة الداخلية هي التي تتعلق بما تم إخطارها به أما إذا لم أخطر فهي ليس لديها هذه المستندات فكرة الجنسية الأجنبية كما ذكرت حضرتك أيضا الجنسية الأجنبية أو الجنسية علاقة تربط الفرد بالدولة التي حصل على جنسيتها وليست دولة أخرى فإذا حصلت على الجنسية السويسرية أو الفرنسية فهي رابطة تربطني بهذه الدولة وبحصل عليها وفقا لقوانينها وليس وفقا لقوانين دولة أخرى فهذه الرابطة إذن إثبات هذه الرابطة تتعلق بالدولة التي حصلت على جنسيتها وليس تتعلق بالدولة الأم التي أحمل جنسيتها في الأساس
محمد جوهر: طيب هنعود للحديث حول هذا الموضوع حول هذا السؤال تحديدا مع سيادة المستشار العطار ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام
فاصل
عبارة عن جزء من حلقة سابقة من اتجاهات خاصة بموضوع جنسية والدة حازم أبو إسماعيل
محمد جوهر: أرحب بكم أعزائى المشاهدين مرة أخرى وأرحب بضيفى الكريمين في الاستديو المستشار عبد الغفار سليمان وأيضا المستشار محمود العطار والحديث هنا مع المستشار محمود العطار سيادة المستشار يعنى كما ذكر سيادة المستشار عبد الغفار سليمان ليس من الضرورة أن تخطر الشخص الذي حصل على جنسية دولة أخرى وزارة الداخلية التابعة لبلده الأصل لبلده الأساسية بأنه حصل على جنسية دولة أخرى إذن ما هي حجية أو مدى قانونية اعتماد المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل على القضاء الإداري ؟
المستشار/ محمود العطار: شوف أنا هقول لحضرتك على حاجة واحنا دلوقتى بنتكلم على شخصية لها وزنها الاجتماعي ولها وزنها الديني ولها وزنها في كل شئ فاحنا هنعرض بسهولة وبساطة إيه المشكلة وازاى تتحل لإنه راجل مش قليل الشخص حازم دلوقتى حضرتك زى ما قال معالي المستشار وزى ما قلت حضرتك في الأول إن دلوقتى الجوازات المصرية اللي هي تبع وزارة الداخلية المصرية لن تعلم بإن الإنسان اللي أدامها حصل على جنسية دولة أخرى إلا إذا أخطرها هتعرف منين ما تعرفش فالقانون أوجب على إن اللي يحصل على جنسية دولة أخرى يخطر جوازات بلده يخطر السلطات علشان السلطات تقرر تحتفظ له بالجنسية وللا تسقط عنه الجنسية إذا تأخرت في الإبلاغ لمدة سنة يبقى الداخلية ترفع مذكرة لرئيس الوزراء عشان يسقط عنها الجنسية المصرية لإنها لم تخطر بلدها بإنها خدت جنسية أجنبية ، نروح لأمريكا بقى ، أمريكا اللي عايز الجنسية يعمل إيه من يريد الحصول زى السيدة الفاضلة الطاهرة والدة أو إنسان عايز ياخد الجنسية ولازم يبقى معروف ما هو الفرق بين الجرين كارد وبين الجنسية هيلاقى معلش دى حتة جانبية كده عشان تبقى الأمور واضحة الجرين كارد حضرتك دى إقامة لمدة 5 سنين بتيجى بالعمل بتيجى بالإقامة بيروح اللي قاعد هناك في أمريكا سواء من مصر أو من المكسيك عايز جرين كارد وتستوفى شروطها يقوموا يدوها الجرين كارد بحيث إنها ما تغادرش أمريكا أكثر من 90 يوم في السنة لو غادرت أكثر من كده تختل شروط الإقامة والجرين كارد يتهز موقفه خلاص ده الجرين كارد في الإقامة وتيسيرات السفر والإقامة الشرعية في الولايات المتحدة الأمريكية ، لا عايزة الجنسية بقى تقوم تتقدم يقوموا يقولوا لها انتى عايزة الجنسية ليه فيه دول زى كندا بتقول لك أنا هديك الجنسية لو حولت لي 10 مليون دولار وسيبتهم سنة هنا كل دولة بتشوف ظروفها إيه بالعمل ، بالإقامة ، بالميلاد يشوفوا شروط منح الجنسية وفقا للقانون الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية يبصوا يلاقوا إن ده مستوفى الشروط ، مستوفى الشروط للحصول على جنسية الولايات المتحدة الأمريكية يقوموا يقولوا له طيب والله انت الجنسية بتاعتك إيه يقول لهم والله أنا كويتي يقولوا له دى جنسيتك الأصلية وللا أساسا مصري يقول لهم لا ده أنا أساسي مصري يقولوا لا مفيش حاجة اسمها جنسية من جنسية لازم تاخد جنسيتنا من بلدك الأصلي يعنى انت تكون مصري وتاخد منى الجنسية الأمريكية ما ينفعش تبقى مصري وتاخد الجنسية الكويتي أو الجنسية الفرنسية أو كده تيجى تاخد من عندي هنا جنسية في أمريكا ثانية اتنازل اسقط اللي في النص دى وتعالى أديك الجنسية إذا تم هذا موضوع بس جانبي للإحاطة دى مش في الموضوع قوى بس للإحاطة بالسيستيم الأمريكي في هذا الشأن خلاص تبين أنه مستحق الحصول على الجنسية الأمريكية فيمنح جواز الجنسية إذا واحد قابل حضرتك يحمل جواز سفر أمريكي فاعلم أنه أمريكي الجنسية جواز السفر لا يستخرج إلا لمن حصل على الجنسية الأمريكية بعد كده ييجى ده من هنا ودي من هنا وده من المكسيك دول يروحوا فين بعد كده يروحوا على القاضي الفيدرالي يحلفوا أمام القاضي الفيدرالي يمين الولاء للولايات المتحدة اللي هتحمينى واللي هتشرفنى واللي وثقت في واديتنى باسبورها قالت لي انت بقيت مواطن أمريكي هدافع عنك وهحميك احلف يمين الولاء للولايات المتحدة الأمريكية اللي جاء أدامنا بقى اللي حدث ما بين الداخلية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هو السيد حازم ربنا يحفظه ويحميه ويحفظ شخصيته المحترمة هو لما حس كده إن فيه قلق أقام دعوى أمام مجلس الدولة قال لهم عايز تقولوا لي إيه عندكم والدتي إيه فالمحكمة قالت له عندنا في السجلات والدتك مصرية ما عنديش حاجة غير كده راحت لقسم التحركات فيه قسم ثاني اسمها قسم التحركات في الجوازات لقت إنها دخلت مرتين بجواز سفر أمريكي بس مفيش كونكشن مفيش صلة بين قسم التحركات يخطر سنة 2008 ما يخطرش قسم الإقامة والتجنس علشان خاطر يشوف الموضوع لما كشفت قسم التحركات لقوا إن فيه تحركين بجواز سفر أمريكي اللجنة الرئاسية بعتت خاطبت الداخلية وخاطبت الخارجية وخاطبت سفارات الدول وخاطبت الخارجية الأمريكية وخاطبت الخارجية المصرية لما رجعت الخارجية المصرية للخارجية الأمريكية قاموا جابوا 4 وثائق بيشكك فيهم المحترم الفاضل أنا لا أخونه حاشا لله إن السيدة نوال حصلت على الجنسية الأمريكية وأنها مقيدة في جداول الناخبين في ولاية كذا في الحتة الفلانية عشان تقدر تنتقل بعد كده وإنها تحركت بالجواز ده مرة راحت السعودية ، جابوا بيانات لهذا دلوقتى دى حل المشكلة الشيخ المحترم اللي احنا كلنا بندين له وبنحترمه لكن ما شفناهوش على المستوى الشخصي إلا من خلال أجهزة الإعلام إنما له قبول عندنا في قلوبنا إنما حضرتك فيه حاجة هو دلوقتى أمام فرصة سانحة إنه يرفع راسنا كلنا بصراحة هو بيقول إن أمريكا إديتنا بيانات مضللة أو مزورة أو مشكوك فيها
محمد جوهر: اسمح لي أسأل هنا سؤال يعنى سيادة المستشارعبد الغنى سليمان لماذا لم يختصم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وزارة الخارجية هنا مثلما اختصم وزارة الداخلية إيه السبب في هذا ليه اكتفى في وزارة الداخلية ؟
المستشار/ عبد الغفار سليمان: هو أقام الدعوة بداية بالقرارالسلبي الصادر من وزارة الداخلية ووزير الداخلية بالامتناع عن إعطائه شهادة بإن والدته لا تحمل جنسية أخرى بخلاف الجنسية الأمريكية إيه فكرة القرار السلبي ده لما أنا بتقدم لجهة من الجهات بطلب ما الحصول على ترخيص أو ، أو ، أو ثم هذه الجهة تمتنع وتسكت ما الذي يمكن أن أفعله بلجأ لمجلس الدولة بمفهوم المخالفة كده إن أنا بلزمها بإنها تصدر لي هذا القرار كإنه يطلب من محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الداخلية بإنها تدى له هذا البيان
محمد جوهر: طب زى ما حضرتك قلت إن هي ما عندهاش أوراق لإن مفيش حد بيروح يقول لوزارة الداخلية أنا خدت جنسية ثانية
المستشار/ عبد الغفار سليمان: أنا أتصورهو المفترض إنه خلينا بس عشان يبقى الموضوع واضح زى ما شرح سيادة المستشار في جانب فيه جانب آخر لابد أن نوضحه إن بعد إجراء التعديلات الدستورية واستفتاء 19 مارس كان من ضمن المواد التي تم الاستفتاء عليها هي المادة 28 التي تتعلق بتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية واختصاصها بكل ما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية الفكرة في إيه الفكرة إن منصب رئيس الجمهورية منصب حساس له أهميته له قدره ليس من الحكمة أن نتركه عرضة للدعاوى والطعون والبطلان فيما بعد فيهتز مركز رئيس الجمهورية بعد أن يستقر بعدها بشهر أو شهرين ألاقى شخص رافع دعوى أخد حكم ببطلان الانتخابات المنصب نفسه لا يحتمل هذا ومن ثمة المادة أو الإعلان الدستوري قد تضمن قواعد بتقول إن لجنة خاصة على أعلى مستوى برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، النائب الأول لرئيس محكمة النقض ، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة استئناف القاهرة هذه اللجنة رفيعة المستوى تتولى كل ما يتعلق بانتخابات الرئاسة طيب إذا أصدرت قرار وأراد الشخص المضرور من هذا القرار أن يطعن ، يطعن أمامها يتظلم لها حتى لا تتبعثر أو تتمزق أمور انتخابات الرئاسة في محاكم مختلفة حفاظا على أهمية المنصب هذا الموضوع كان يجب على الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل أن يتقدم بمستنداته للجنة انتخابات الرئاسة وليس إلى محكمة القضاء الإداري إنما هو أراد أن يستبق الأمر فيستصدر حكما من محكمة القضاء الإداري لكن حتى هذا الحكم الذي صدر لا يلزم لجنة الانتخابات الرئاسية في شئ على الإطلاق لأنه لا يظهر أكثر مما أمام وزارة الداخلية من مستندات وكما ذكرنا أن موضوع حصول شخص على جنسية أخرى ليس بالضرورة أن يكون متوافرا لدى وزارة الداخلية مستندات تشير إليه وزى ما حدث
محمد جوهر: طيب سيادة المستشار ده المستشارالعطار المرشح المستبعد ده هدد أو تحدث إن هو ممكن يرفع قضية هو ممكن يرفع دعوى قضائية يعنى باللغة القانونية ضد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في هذه الحالة ما هي الجهة التي يمكن إقامة هذه الدعوى أمامها مع إن سيادة المستشار بيقول ما ينفعش تختصمها غير عندها فإيه يعنى هل هناك نوع من التناقض هناك أيضا الحديث من جانبه برفع دعوى قضائية أمام جهة أخرى إذا كانت المحكمة الدستورية العليا نفسها لا تختص بالفصل من المختص بالفصل في هذه الحالة ؟
المستشار/ محمود العطار: هقول لحضراتكم مفيش خصومة حقيقية بين الشيخ وبين لا مجلس الدولة ولا بين اللجنة الرئاسية خصومة الشيخ الحقيقية بينه وبين الخارجية الأمريكية اللي ادت البيانات دى فإذا الشيخ يقدر يعمل حاجة ترفع به راسنا كلنا يتجه للقضاء الأمريكي في 4،5 أيام يقول لهم أنا أسيئ لسمعتي ، دست معلومات ووثائق غير سليمة على القضاء المصري في هيئة لجنة رئاسية عشان أترشح أبقى رئيس الجمهورية فضللت ومنحت وأرسلت إليها أوراق غير سليمة القضاء الأمريكي حقيقة حاسم ولا يتطرق إليه الشك بجميع يعنى حضرتك لا يهمه كلينتون آسف يعنى ولا يهمه أي حد بيتعامل بالقانون 100 % لدرجة لما حصل المعتقدين بتوع أفغانستان وكده ما قدروش يحطوه تحت نظر أمريكا يرفع قضية يقول أن السلطات الأمريكية ضللت القضاء المصري في ظرف 4، 5 أيام أكرم وأحسن من قعدت الميدان وأحسن من الخصومة أولا لا يوجد وسيلة زى ما حضرتك سألته سؤال فجاوبك عليه محدد لا يوجد وسيلة قانونية ولا دستورية لمخاصمة اللجنة الدستورية ، اللجنة الرئاسية محصن أعمالها بموجب الاستفتاء اللي حضرتك وكلنا نزلنا فيه لما نزلنا في 19 مارس والنتيجة طلعت في 30 مارس كان من ضمن بنود الاستفتاء إن اللجنة دى عشان ما يحصلش إطالة في أمد اختيار رئيس الجمهورية المصري ويبقى كذا فحصنت أعمالها أختير لها النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا مطبوعة بأكبر أساتذة القضاء في مصر واتحطوا في هذه اللجنة وقالوا لها إذا عندك تظلم تعرضه عليها فلا يوجد وسيلة قانونية من الشيخ إنه يخاصم اللجنة أمام أي جهة قضائية في مصر لكنه يستطيع أن يشهر وأن يطلب تعويض وأن يدخل مصر بحصان أبيض إذا رفع دعوى وإذا كان لي رأى إن أنا أنصحه يقول له إطلع فورا على الولايات المتحدة ارفع دعوى هتاخد حكم لو اديتك حكم إن القضاء الأمريكي هيديك حكم إن البيانات دى دست وغير مضبوطة هيرجع مصر في موقف أفيد من بتاع التحرير أنا في رأيي ده أفيد من التجمع في ميدان التحرير
محمد جوهر: طيب سيادة المستشار عبد الغفار يعنى أنصار الشيخ أبو إسماعيل وغيرهم أيضا زى ما حضرتك تحدثت عن المادة 28 بيطالبوا الآن بإلغائها في حين في الفترة بتاعت 19 مارس اللي كان نازل فيها الجميع عشان يستفتى على مواد الدستور أو المواد اللي هتضمن في الإعلان الدستوري يعنى كان هناك حشد كبير للقول بنعم يعنى ما الذي غيرالأمورهل هناك نوع من المصالح أو البحث عن المصلحة الشخصية يعنى مش عايزين نوصف الأمور بشكل نهائي يعنى بس البعض يرى أن هناك البحث عن مصالح شخصية أكثر منها يعنى مصالح تخص الوطن بصفة عامة ؟
المستشار/ عبد الغفار سليمان: هو يعنى من المفارقات إن التيار الذي كان يدافع بشدة عن هذه التعديلات وكان يدفع الناس في اتجاه الموافقة على هذه التعديلات باعتبار من يريدون لا إنما يريدون تغيير المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية وما إلى ذلك هم الآن الذين يتضررون من هذه المواد التي كانت محلا للاستفتاء حتى بعد الاستفتاء عندما خرجت دعاوى تدعو إلى الدستور أولا كان الرد من التيار الإسلامي إن هذه إرادة الشعب ولا يمكن الافتئات على إرادة الشعب والشعب قال الانتخابات أولا فلا يجوز أن تمتد يد إلى مواد الإعلان الدستوري التي استفتى عليها الشعب النهاردة لما انت بتقول عايزين نغير لجنة الانتخابات الرئاسية إذا كان اللجنة منصوص عليها تحديدا بالوظائف داخل الإعلان الدستوري في داخل المواد التي تم استفتاء الشعب عليها إذن انت عايز تغير المواد الذي تم استفتاء الشعب عليها المادة 28 التي تتحدث عن تحصين قرارات اللجنة تم الاستفتاء عليها إذن أنت تريد أن تفتئت على إرادة الجماهير التي طالما دافعت عنها ، القضية الحقيقة يعنى دائما بشوفها إيه إن هناك فرق بين أن تسلك أو تتبع آليات الديمقراطية أو أن تؤمن بقيم الديمقراطية آليات الديمقراطية النموذج لها الانتخابات فممكن أنا أقبل إن أنا أسلك آليات الانتخابات لكن قيم الديمقراطية أحيانا بيبقى أنا أريد الآليات بالنتائج التي أهدف إليها لكن أنا غير مؤمن بقيم الديمقراطية ككل ومن بينها مثلا الالتزام بالقانون
محمد جوهر: يعنى جانب زى ما احنا كنا بنقول تحقيق مصلحة الخاصة بى أنا ؟
المستشار/ عبد الغفار سليمان: ما هدفي وكأن أنا مثلا داخل ماتش كوره وليس لدى استعداد أن أخسر يعنى أنا بلعب ولا أقبل غير الفوز إذا انهزمت يبقى خلاص فلننهى هذه اللعبة القضية إن أنا بتقدم النهاردة إلى الترشيح إذا اللجنة انتهت إلى عدم قبول أوراق الترشيح ده قانون على أن ألتزم بقانون الترشيح إنما أعتصم ، نفس الفكر ده يؤدى إلى إنه نفس صاحب هذا الفكر إذا دخل الانتخابات وخسر فستكون ذات المسلك نفس القصة إما أن أقبل وإما لا فهذا منطق غير مقبول على الإطلاق
محمد جوهر: طب اسمح لنا معانا على مطاوع من القاهرة على التليفون اتفضل يا أستاذ على
أ/على مطاوع: السلام عليكم
محمد جوهر: وعليكم السلام ورحمة الله
أ/على مطاوع : من أحسن الحاجات اللي حصلت بعد الثورة إن الشعب المصري يعنى نفسيته ارتاحت وارتاح البال بعد كان في الماضي ما بين الشك واليقين هل هذه الجماعات حق أم باطل ولكن الذي حدث من بعد الانتخابات بين للمواطن الحقيقة وأصبح الآن ليس لهم وهم يعلمون ذلك إنهم فقدوا كل رصيدهم في الشارع ولذلك لما ذهب السيد عمر سليمان إلى أن يترشح ذهبوا من الفجريطلعوا قانون عشان يعزله من الانتخابات لإن الشارع مش هيعزله هو حس إن الشارع مش معاه أما قضية الأستاذ حازم المحامى هوأستاذ محامى يجيد التشكيك والمناورة أولا ويعتقد أنه أمام هيئة محكمة ويترافع عن متهم هو يعلم الحقيقة تماما وإلا كما قال ضيفك فليذهب إلى أمريكا ورفع قضايا ضد الصحافة الأمريكية وضد الحكومة الأمريكية وأتى محملا بمئات الملايين من الدولارات ولكنه هو يعلم ذلك هو أيضا معه إقامة هناك ، إخوته أيضا معهم الجنسية ولكن هو استغل الحالة التي نعلمها جميعا في البلد واستغل أن الداخلية ليس أمامها إلا أن تعطيه شهادة أن والدته معها الجنسية المصرية وبالتالي سيشكك في أي زى البعض مثلا لديه الجنسية القطرية جواز سفر هناك ولكن الدولة رفضت أن تمنح الحكومة المصرية هذه الجنسية
محمد جوهر: شكرا لك على المطاوع من القاهرة نعود لضيفى الكرام في الاستديو سيادة المستشار العطار يعنى البعض يتساءل كما تساءل المواطنون لماذا لم يظهر حازم أبو إسماعيل الجرين كارد الخاص بوالدته اللي كان سنة 2006 تقريبا في 25 أكتوبر 2006 والجرين كارد ده كان ما يفيد إنها تحمل الجنسية الأمريكية بتقيم إقامة دائمة ومستقرة زى ما حضرتك ذكرت لنا في أول البرنامج في الولايات المتحدة ليه عمل كده ؟
المستشار/ محمود العطار: أنا عايز أوضح نقطة قبل كده بثانية أنه لا يوجد أدنى تعارض بين الحكم اللي صدر من مجلس الدولة وبين القرار اللي اتخذته اللجنة الرئاسية العليا لجنة الانتخابات ليه لإن مجلس الدولة في هيئة قضاء إداري قال أنا ماعنديش في السجلات إن هي تحمل جنسية أخرى أنا ما عنديش لما فحصت في سجلاتي إنما بقية الأمور من اختصاص بقى إيه اللجنة العليا هي اللي بعتت هنا وهنا عشان خاطر ما عندكش هنا في السجلات طب فيه في سجلات ثانية وللا مفيش فلا يوجد تعارض يعنى مش دى قالت لا هو كده مفش غير كده قامت ردت اللجنة وقالت لا فيه هي قالت سجلاتي مفيهاش لا يوجد تعارض حضرتك كنت بتسأل على ليه ما رحش الولايات المتحدة أنا أنصحه إن هو يروح الولايات المتحدة فورا ويرجع بمئات الملايين ليه ما أبرزش ، ليه رد على كذا أعتقد أنه هو يسأل على هذا لإن أنا مش بدافع ولا بهاجمه أنا لا أهاجمه ولا أدافع عنه أنا بقول للوضع القانوني السليم علشان أنا يمكن أنا مش موافق قوى على التجمع اللي في ميدان التحرير زيى زى كل الشعب المصري إنما ليس هذا هو باعثي في الكلام أنا باعثي في الكلام أنه رجل محترم ، رجل صادق ، يمكن لا يعلم الصدق أو لا يروح بقى أمريكا ويرجع لنا بوثائق تشرف الأمة العربية كلها تقول إن فيه مؤامرة على الأمة العربية كلها والقضاء الأمريكي محايد ونزيه ولم يؤجر ولا يجادل البتة ده اقتراحي بالنسبة للشيخ حازم وأفضل أن يفض الاعتصام من أولادنا وحبايبنا يمكن لنا فيهم اخوات وللا أقارب لا أقول لهم أرجوكم حرصا على مصير بلدنا وحرصا على سمعتنا وحرصا على أمننا وحرصا على نجاح الثورة وحرصا على نجاح التيار الديني كل يلزم بيته وكل يتجه إلى عمله إلى أن يقضى الله إذا فيه ما هو جديد يقدم إلى اللجنة العليا ويقدم للشعب المصري
محمد جوهر: لكن سيادة المستشارعبد الغفاريعنى قد يتساءل البعض والكثيرمن المواطنين يعنى المهتمون بهذا الموضوع أمر الانتخابات الرئاسية يهمنا كثيرا بالطبع الشيخ حازم أبو إسماعيل كان لديه جواز سفر خاص بوالدته سواء جواز السفر المصري أو حتى الأمريكي أو يعلم يعنى مفيش حد ما يعرفش والدته معاها جنسية إيه أو بتعمل إيه أو عملت إيه أكيد كل واحد عارف كل ما يخص أهل بيته أو أهله بصفة عامة أو أسرته يعنى لماذا لم يظهرهذا الجوازمع العلم كما ذكرنا في بداية الحلقة أخته موجودة هناك أو شقيقته موجودة هناك كانت ممكن أن تثبت صحة أو عدم صحة الموضوع ده من خلال مستخرج رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية ودي أمي يعنى مش هيبقى صعب إني أستخرج لها حاجة من الولايات المتحدة الأمريكية إذا لماذا هذا التأخير
المستشار/ عبد الغفار سليمان: يعنى احنا ما عندناش تأكيد لهذه المعلومات لكن كلها استنتاجات نستطيع أن نخرج باستنتاجات حضرتك بتتكلم على إني أعلم أن والدتي حملت جنسية وللا ما حملتش عاشت فين ما عاشتش فين خدت جرين كارد أو ما إلى ذلك لكن يقينا ما عندناش معلومة مؤكدة تفيد أن الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل يعلم أن والدته حصلت على الجنسية الأمريكية أم لا لكن الشواهد المفروض تؤدى إلى هذا لكن أنا اللي بلاحظه إن الأستاذ حازم بيركز على المسائل القانونية أكثر منها المسائل الواقعية يعنى على حد علمى لم يخرج يتحدث عن الحقيقة هي كذا يعنى لم يخرج ويقل أن الحقيقة أن والدتي سافرت بتاريخ كذا حصلت على الجرين كارد وتقدمت لكنها لم تحصل لم يكن على حد علمى ربما يكون قال هذا وأنا ما شفتوش وأنا ما سمعتوش لكن كل حديثه منصب على إن المستند الفلاني غير مختوم ، المستند الفلاني هناك شطب على التوقيع كلام كله يتعلق بطعن في المستندات لكن لا يتعلق بتحديد ما هي الحقيقة من وجهة نظره على الأقل يا ريت احنا ندعوه إنه يقول لنا الحقيقة هي كالتالي والدتي عاشت في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من كذا لكذا لكنها لم تحصل أنا ما سمتعوش الحقيقة وأتمنى إني أسمعه لكن فيه جزئية الحقيقة عتاب أوجهه للأستاذ حازم وأنصاره فكرة الضغط واستعراض القوى البشرية أمر مرفوض سيما بالنسبة للقضاء يعنى أن يحاصر مجلس الدولة أثناء نظر الدعوة المرفوعة منه ضد وزير الداخلية هذا أمر مرفوض وليس له سابقة ولا يمكن أن تعتبر سنة يتم من خلالها أو يتصور أنه يتم الضغط من خلالها على القاضي أو إن يتم محاصرة لجنة الانتخابات الرئاسية وإنه يتصور إنه يتم الضغط على لجنة الانتخابات الرئاسية هذا أمر الحقيقة أرجو أن يراجع فيه أنصاره وأرجو ألا يتكرر لإنه ليس في صالح لا القضاء ولا في صالح المجتمع المصري ككل
محمد جوهر: طيب دعنا ننتقل إلى موضوع آخر ولكن له صلة أيضا بالانتخابات الرئاسية نتحدث عن موضوع الدستور يعنى فكرة الانتخابات الرئاسية يعنى من الممكن أن تتم سريعا يعنى هناك من يرى أن الانتخابات الرئاسية ولابد أن تنتهي وتسليم السلطة في 30/6 للمدنيين هناك من يرى أيضا أن الدستور ليس من المهم أن ننتهي من كتابته أو الانتهاء منه في هذه الفترة ولكن من الممكن أن نستند إلى الجنوب الإفريقي الذي يعنى أخذ 4 سنوات لكتابة الدستور بعد حتى ما حدثت للانتخابات الرئاسية أيهما تميل إليه يعنى تميل إلى أنهى فكرة فيهم ؟
المستشار/ محمود العطار: أفضل أن يوضع الدستور وبصفة عاجلة ليه ؟ الرئيس اللي جاى حضرتك مش لازم يعرف هو إيه سلطاته مش يمكن لما يلاقى مالوش سلطات يقول لك أنا مش راجل جاى أرتزق أنا مش قابل إن دى سلطاتي إن أنا أقدر أمشى بها بلد في الحالة الصعبة دى فأعتذر يعنى أنا مش جاى آخد يعنى حاجة غنيمة ولا بتاع لا أنا عايز أشوف سلطاتي هل هي رئاسية أقوم أستمر ، برلمانية أقولك أنا مش هيشتغل في الشغلانة دى ليه لإن أساسا انت هتسألنى بعد كده وأنا مش جاى أرتزق ده أنا جاى أقدم لك مهمة وطنية إني أضحى ثم إنه هيقسم بالمحافظة على الدستور أي دستور إذا مش موجود الإعلان الدستوري وللا لا فالدستور هينظم شغل رئيس الجمهورية ، سلطاته ، سلطات البرلمان ، سلطات مجلس الشورى هيبقى فيه مجلس شورى هو ده الدستور تعرف حضرتك لما جاء مجلس الدولة وقال لك نسبة ال50 % من جوه ونسبة ال50 % من بره مش فيها ملائمة له مش fairيعنى مش عادلة له ما إفرض النهاردة حضرتك إن فيه اتجاه أنا لا أنا مش بتكلم سياسة حضرتك عيب يعنى احنا ما بندخلش في كده إفرض حضرتك النهاردة عندك فيه اتجاه ماسك الحكم مثلا في البرلمان وحب إن هو ينتقم من المحكمة الدستورية عشان خاطر هي دى اللي هتراقبه بعد كده فده هو اللي هيحط الدستور فأزاحها أو قلص سلطاتها وهذا ممكن أن يتعرض له رئيس الجمهورية ممكن أنا النهاردة أبقى ماسك وأنا اللي هحط الدستور وعايز أبقى أنا اللي في إيدى السلطة أقوم أنا آدى أقلل سلطات رئيس الجمهورية ممكن الجيش أقول والله أنا لا هحط الدستور هخلى سلطات الجيش ، فدى أمور لابد أن يتوافق عليها المجتمع كله انت عايز المحكمة الدستورية إيه وضعها ، انت عايز الجيش إيه وضعه يبقى الأمور دى ما ينفعش كده ما نعملهاش البعض طب يتعمل ازاى الدستور فيه فقهاء احنا حضرتك فيه تصور بس عشان وقت البرنامج مين هي الجمعية ده خارج نطاق العمل كنائب رئيس مجلس دولة أنا بقول لحضرتك فيه تصورات كثيرة كان فيه النهاردة تصور المفروض كان هيؤخذ لكن أجلوه ليوم الخميس المشير مع كده لازم هذا مع ده تعرف حضرتك أقول لك على معلومة تعرف حضرتك إن فيه نقابة في مصر اسمها نقابة السادة الأشراف ذرية سيدنا رسول الله دول لا يطمعوا في الحكم ولا عايزين منصب وبيشعروا جوه قلبهم إن هم أعلى من الكلام ده كله بس ما خلصهمش إن يحصل كده فما بيناموش لا ليل ولا نهار أو قربوا إن هم يضعوا دستور يقدموه ويقولوا آدى الدستور أهه اللي معترض عليه ، دستور يحافظ على إخوان على حقوق إخواننا المسيحيين ويتعبر الإخلال بهم يعتبر إخلال بالذات ، دستور يحافظ على مصالح المصريين بره حضرتك لما تكون بره ويتعرض المصري للخروج بره ما اسيبوش وأقول له
محمد جوهر: ده المطلوب بصفة عامة إنه يكون في الدستور المستشار عبد الغفار يمكن يكون لحضرتك رأى في هذا الموضوع فكرة الدستور أولا كتابته والانتهاء منه تماما أو ممكن على مهل أو بتأني أو لاحقا حتى لما ييجى رئيس المنتخب
المستشار/عبد الغفارسليمان: يعنى أنا الحقيقة بيلفت نظري إن احنا بنتذكر الأمور في الوقت الضائع يعنى على آخر وقت يعنى هذا الأمر قلناه منذ البداية أن الدستور أولا لكن الكثير صم آذانه ومضى في الانتخابات أولا إلى أن وصلنا إلى الحقيقة وإلى الصواب أنه يجب أن يكون الدستور أولا لكن القضية والمعضلة أن هناك موعد حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة في 30/6 طيب هل المجلس الأعلى يستمر إلى أن يتم إعداد الدستور أم يمضى قبل إعلان الدستور أنا رأيي الحقيقة يعنى الصواب كان الدستور أولا في ظل أننا بدأنا خطئا المعالجة من وجهة نظري هي إعلان دستوري أكثر تفصيلا يضمن للشعب المصري ألا تنفرد
محمد جوهر: طب يا فندم احنا دلوقتى فيه وقت لإعلان دستوري ؟
المستشار/ عبد الغفار سليمان: ده الإعلان الدستوري ده بيصدر من القوات المسلحة
محمد جوهر: ونطالب الناس بالاستفتاء عليه ؟
المستشار/ عبد الغفار سليمان: لا الإعلان على الدستور ليس في حاجة إلى استفتاء بإرادة منفردة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة
محمد جوهر: ما هو ممكن فيه بعض القوى السياسية أن تعترض ؟
المستشار/ عبد الغفار سليمان: أنا في حاجة أن يضمن للشعب المصري ألا ينفرد تيار معين يحوذ الأغلبية في الوقت الحالي ويتصور أنه يمتلك أن يحط تاريخ ومستقبل مصر يضمن يضع القواعد الأساسية التي تحول دون أن ينفرد بالقيم الأساسية للمجتمع المصري للهيكل الرئيسي لاختصاصات رئيس الجمهورية بالمبادئ الأساسية التي يجب أن نحترمها ونحافظ عليها أتصور إن احنا في حاجة لهذا الإعلان ثم نفكر بقى هل تسليم السلطة هل هيتم بانتخابات وهل نلحق وللا مش هنلحق ده موضوع ثاني لكن نحن في حاجة سريعا لإعلان دستوري ينظم هذه المسائل ويحمى المجتمع المصري من انفراد تيار بعينه بمقدرات مستقبل مصر
محمد جوهر: حضرتك كنت تحدثت عن موضوع المحكمة الدستورية العليا كان هناك بعض الآراء تطالب في وقت من الأوقات يعنى بإلغاء المحكمة الدستورية العليا وأيضا مجلس الدولة وتضمينهم ضمن قضاء الدولة العادي ولكن بعد الأحكام التاريخية يراها الكثير أنها تاريخية كثير من القانونيين إنها تاريخية القرار اللي صدر حول تأسيس اللجنة التأسيسية للدستور وأيضا فيما يخص الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل نفسه ربما تراجع البعض عن هذه الفكرة ، فكرة إلغاء يعنى قامة من القامات القضائية أو يعنى جزء من أجزاء القامة القضائية كبيرة يعنى ها هي الفكرة يعنى كيف تنظر إليها يعنى كيف يعنى حل المحكمة الدستورية أو حل مجلس الدولة كيف نادي البعض بهذا ؟
المستشار/ محمود العطار: شوف هقول لحضرتك مجلس الدولة هتكلم على مجلس الدولة أساسا مجلس الدولة منذ أن أنشئ سنة 46 وكان فيه محاولات طبعا مش الوضع الحالي كان فيه محاولات من الملك فاروق اللي أنشأه لغاية بعد كده جميع مراحل مصر حصل تحرش بمجلس الدولة وحصل تحرش به وعايزين يتخلصوا من سلطاته وحاجة زى كده إنما اللي بيحمى مجلس الدولة الشعب المصري أنا سمعت برنامج امبارح فيه واحد اسمه من الجماعة الإسلامية اسمه ناجح إبراهيم أو حاجة زى كده أنا سمعته في التليفزيون يعنى بيقول إلا مجلس الدولة ده اللي حافظنا ، ده اللي حافظ علينا من أيام مش دلوقتى في عز جبروت النظام السابق مش دلوقتى مش هو مجلس الدولة اللي أبطل عضوية 53 ألف وحدة مجلس شعب محلى مش هو مجلس الدولة اللي أبطل عضوية أيام النظام السابق 186 عضو في مجلس الشعب قال لك عضويتهم باطلة ودخلوا سفاحا مجلس الشعب غلط ده امتى مش دلوقتى ده قبل الثورة هو اللي قال لك الحرس الجامعي غلط ، هو اللي قال لك اتفاقية الغاز غلط ، هو اللي قال ما تنفعش هذه الاتفاقية هو اللي قال لك أراضى مصر اتباعت ببخس في مدينتي ، مجلس الدولة يحميه ربنا ويحميه الشعب المصري فأي محاولة للتحرش به وتقليصه تحت أي ذريعة أعتقد مفيش حد هيقبل بها واحنا مش مستفيدين حاجة أبدا احنا كيان نحافظ على الثورة ونحافظ على الشرعية في البلد وملحوظة كل الذين كل مش أغلب كل الذين تحرشوا بمجلس الدولة عبر تاريخه دارت عليهم الأيام ضربوا بعض وبقوا يفكروا ساعتها المضروب المغلوب فين مجلس الدولة اللي بنسمع وييجوا يلجئوا له ومجلس الدولة يدافع عنهم يحقق عدالة ربانية مجلس الدولة يراعيها وينشئها ويحرص عليها فمجلس الدولة احنا مالناش مصلحة في حاجة أبدا نقف فوق الكلام ده كله وليس لنا هذا ولا ندخل في مهاترات ونحمى الشرعية ونحمى الثورة ونحمى كل حقوق الشعب المصري ونحن إن شاء الله يحفظنا بعد ربنا حضرتك والشعب المصري
محمد جوهر: طيب سيادة المستشار عبد الغفار يعنى المحكمة الدستورية العليا قررت عدم اختصاصها بنظر المشروع قانون العزل لو تحدثنا عنه تحدثنا عن مجلس الدولة فيما يخصه نتحدث عن المحكمة الدستورية العليا عدم الاختصاص بالنظر في قانون العزل يعنى حضرتك كيف تفسره أو توضحه لنا يعنى ؟
المستشار/ عبد الغفار سليمان: هو برضه مرتبط بالموضوع اللي كنا بنتكلم فيه
محمد جوهر: المادة 28
المستشار/ عبد الغفار سليمان: آه إنه عشان يحمى منصب رئيس الجمهورية من أي دواعي لعدم الاستقرار نص الإعلان الدستوري القانون المنظم لانتخابات الرئاسة يعرض على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره احنا عارفين إن مصر تأخذ بالنظام في الرقابة الدستورية اسمها الرقابة اللاحقة يعنى إيه الرقابة اللاحقة؟ يعنى القانون يصدر ويطبق ثم إذا تبين لأحد الأطراف نزاعا ما أو للمحكمة التي تطبق هذا القانون أن هذا القانون فيه شبهة عدم دستورية تحيله إلى المحكمة الدستورية العليا لكي تقرر ما إذا كان هذا القانون دستوري أو غير دستوري إذن القانون المنظم للمحكمة الدستورية العليا يسير على فكرة الرقابة اللاحقة بمعنى تطبيق القانون بعد صدور القانون وتطبيقه استثناءًً والحالة الوحيدة في هذا القانون هو قانون انتخابات الرئاسة والله لا أنا مش هستنى لما ييجى يطبق فنفاجئ بعد انتخاب رئيس الجمهورية بشهر شهرين نلاقى القانون اللي نظم الانتخابات غير دستوري فيبقى فيه بطلان فنعيد الانتخابات من جديد لا ده القانون قبل ما يصدر هنعرضه على المحكمة الدستورية العليا تقول لنا هل القانون ده دستوري وللا غير دستوري ده قانون الانتخابات الرئاسية الذي حدث أن مجلس الشعب سن قانون عدل في قانون آخر وليس قانون انتخابات الرئاسة وهو قانون مباشرة الحقوق السياسية التعديل أساسا اللي كان مقدم أول ما قدم ، قدم إلى إفساد الحياة السياسية الغرض كله كان عزل رموز النظام السابق من تولى مناصب معينة أو من الترشح للمناصب النيابية في مصر فقعدوا الحقيقة يبحثوا عن معد لأنهى قانون إلى أن استقر على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقالوا والله نضيف للفئات هناك فئات محرومة من مباشرة الحقوق السياسية زى المحكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو المشهر إفلاسه أو المحجور عليه أو المصاب بعاهة عقلية فقالوا نضيف كمان للفئات اللي تحرم من مباشرة الحقوق السياسية من شغل مناصب معينة في الفترة 10 سنين قبل 11 فبراير تاريخ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك إيه هي بقى الحقوق السياسية دى بحسب الأصل الانتخاب والترشح الانتخاب إنه ينتخب والترشيح وإنه يترشح لأي منصب رئاسة جمهورية أو لمجلس الشعب أو لمجلس الشورى ، المفترض وفقا للإعلان الدستوري أن مجلس الشعب يسن القانون ثم يرسله للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره زى رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقوات المسلحة رأى أن هذا القانون يتعلق بشكل أو بآخر بانتخابات الرئاسة لأنه سوف يحرم فئة معينة من الترشح هيطبق على الفريق أحمد شفيق وهو أحد المرشحين الحاليين فرأى إنه يتعلق بانتخابات الرئاسة ومن ثمة رأى أنه يعرضه على المحكمة الدستورية العليا لأنه متعلق بانتخابات الرئاسة المحكمة الدستورية العليا قالت لا نص الإعلان الدستوري تحدث فقط عن قانون انتخابات الرئاسة قال والله اللي هيعرض علينا هو قانون انتخابات الرئاسة وليس أي قانون آخر
محمد جوهر: يعنى ده يا فندم فيما يخص المادة 28 يعنى ماذا لو ألغيت هذه المادة ؟
المستشار/ محمود العطار: لا دى عاوزة استفتاء شعبي
محمد جوهر: آه ده موضوع ثاني
المستشار/ محمود العطار: عايز عشان تلغيها لازم تعمل استفتاء شعبي لإنها نص عليها
محمد جوهر:لا ساعتها يكون قانون العزل السياسي هيتم ازاى ؟
المستشار/ عبد الغفار سليمان: هو ما صدرش حتى الآن هو لم يصدر حتى الآن يعنى هو اللي حصل إن المحكمة الدستورية العليا قالت أنا غير مختصة باستطلاع الرأي
المستشار/ محمود العطار: سوف تختص بعد كده بعد ما يرفع أمامها القانون بعد ما يصدر القانون ممكن واحد يروح المحكمة الدستورية العليا يقول إن القانون ده مودع لحالة خاصة موضع لكذا وهاتوا المضبطات شوفوا الغرض منها إيه وهاتوا الأعمال وهاتوا اللي قالوه المسئولين قالوا إيه وهاتوا المناقشات اللي حصلت ده قانون قصد منه حاجات معينة ويبقى هذا لما يقولوا انحراف تشريعي مش انحراف يعنى بالمعنى اللي انحراف بمعنى إن يكون هدفي عند حضرتك فجيت كده شوية غير مخالفة القانون أو فممكن المحكمة ده موضوع لا أستطيع أن أتكلم فيه أنا ولا أقدر أتكلم فيه دلوقتى إنما هناك متصور أن ترفع دعوى أمام المحكمة الدستورية لاحقة بقى يقولوا صدر قانون كذا ده غير دستوري وتختص ساعتها المحكمة الدستورية
المستشار/ عبد الغفار سليمان: وهنا بقى الخطورة اللي بنتكلم عنها إن بفرض إن هذا القانون صدر ، بفرض إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر القانون والفريق أحمد شفيق استبعد وأجريت انتخابات رئاسة الجمهورية وهتصور إنه الفريق أحمد شفيق بشكل أو بآخر طعن أدام القضاء الإداري هنفترض حتى إن فيه قرار حذف اسمه من قاعدة بيانات الناخبين كمان ثم أمام محكمة القضاء الإداري دفع بعدم دستورية القانون فأحيل للمحكمة الدستورية العليا فقامت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا القانون ما أثر هذا على انتخابات الرئاسة التي تمت إشكالية في منتهى الخطورة
محمد جوهر: من أنهى ناحية ؟
المستشار/ عبد الغفار سليمان: القانون نفسه اللي عزل أو اللي بموجبه الفريق أحمد شفيق استبعد بفرض أنا بقول فرض يعنى إن المحكمة أقرت بعدم دستورية هذا القانون أصبحت الانتخابات هنا انتخابات غير صحيحة انتخابات باطلة لإن تم استبعاد مرشح دون وجه حق وده يهدد انتخابات الرئاسة ونتائجها مشكلة
محمد جوهر: طب يعنى موضوع قانون مباشرة الحقوق السياسية ؟
المستشار / عبد الغفار سليمان: ليس معنى هذا أنني ضد فكرة العزل بالعكس هذا كان يجب أن يصدر منذ اللحظة الأولى بقيام الثورة مفيش ثورة بتتم ويفضل أنصار النظام أو رجال النظام التي قامت الثورة ضده يحكمون أو يعودون مرة أخرى لكن كان يجب أن يتم ده من خلال الإعلان الدستوري لكن أن يخلو الإعلان الدستوري من هذا ثم يصدر قانون ولما آجى أقيسه على الإعلان الدستوري ألاقيه مخالف له ده موضوع مختلف
محمد جوهر: يعنى موضوع القواعد المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية يعنى حضرتك كيف تنظر إليها يعنى هل هذه القواعد في مجملها جاءت تامة أم مجحفة إلى حد ما يعنى ظلمت البعض ممن كانوا يعملون في النظام السابق على سبيل المثال ؟
المستشار/محمود العطار: هجاوب حضرتك أنا مش شايف إن فيه ظلم لحد أنا مش شايف إن فيه قواعد موضوعية وضعت ونرجو إن ربنا يهدى من يطالب بإصدار قانون يعنى عايزه يتريث شوية علشان ما يحصلش خلل في البنية الرئاسية في مصر أنا أخشى هذا من منطلق قانوني محض مش من منطلق سياسي لأنه فعلا لو صدر هذا القانون ثم قضى واحد راح لمجلس الدولة قام قاله أنا مش مختص بس استني وراح محوله للمحكمة الدستورية قال شوفي لنا يا محكمة يا دستورية هل هذا القانون دستوري وللا لا إفرض المحكمة الدستورية قالت لا مش دستوري مش ضيعت حق مرشح ليه ندخل في هذا والشعب المصري اللي أسقط كل اللي في انتخابات مجلس الشعب مش عايز أقول يعنى ألفاظ خارجة يعنى فلول ومش فلول يعنى نسيبه لإنه شعب ثبت إن محدش يقدر يوقفه أبدا حضرتك يعنى ما نخافش من الشعب ما احناش أوصياء عليه قوى يعنى
محمد جوهر: احنا في نهاية الحلقة بنتوجه بالشكر لسيادة المستشار عبد الغفار سليمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وأستاذ النظم الانتخابية المنتدب بجامعة القاهرة ، وأيضا المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة شرفتونا يا فندم
المستشار / محمود العطار: حفظ الله مصر
محمد جوهر: إن شاء الله وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من برنامج اتجاهات إلى اللقاء