قانون الاستثمار في صيغته النهائية أمام مجلس الوزراء نهاية نوفمبر

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء تقريرا حول الموقف الحالي للإجراءات التي يتم اتخاذها لإعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث تم التأكيد على الانتهاء من مراجعته خلال 3 أسابيع لعرضه على المجلس بما يحقق سرعة إقراره في ضوء ما يمثله من خطوة مهمة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد "لقد تم إعداد المسودة الأولية لمشروع القانون وذلك بالاستناد إلى المسودة التي أعدتها لجنة الإصلاح التشريعي والدراسات التي تمت من أجل حصر المشكلات والمعوقات القائمة التي تواجه الاستثمار إلى جانب المقترحات المقدمة من مجتمع الأعمال، فضلا عن المقارنة التي تتم لقوانين الاستثمار بعدد من الدول الأخرى".
وأضافت أنه قد تم عرض المسودة الأولية على الوزراء المعنيين لإبداء الأراء والمقترحات حيث يتلقى مجلس الوزراء الملاحظات الواردة من الوزراء المتضمنة ملاحظاتهم حول مشروع القانون الجديد كما يجري الإعداد لعقد اجتماعات مع لجنة الإصلاح التشريعي وممثلي مجتمع الاعمال لمناقشة مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد والحصول على مقترحاتهم حول مشروع القانون.