أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الثلاثاء الدعوى التى أقامها وائل حمدي السعيد المحامي وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل أمام محكمة القضاء الإداري لغلق محال الخمور والرقص إلى الدائرة الثالثة . واختصمت الدعوي التي حملت رقم 17530 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي بصفتهم. وأشارت الدعوي الى أن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة وأن لغتها العربية هي اللغة الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، كما جاء في المادة العاشرة " تعمل الدولة والمجتمع علي حماية الأخلاق". وأضافت الدعوي أن الشريعة الإسلامية حرمت الخمر والفواحش ، مشيرة الى أن الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي يمتنعون حتي اليوم عن تطبيق شرع الله وغلق محلات الخمور والملاهي الليلية بما فيها من رقص بما يخالف الشريعة وأحكام الدستورحسب الدعوى . وأقام المدعى كذلك دعوى قضائية أمام مجلس الدولة مطالبا بإلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء بإصدار قرار يمنع البنوك من تحصيل أي فوائد على القروض التي يحصل عليها المصريين من هذه البنوك. وذكرت الدعوى أن تحصيل هذه الفوائد مخالفة لدستور مصر الجديد ومخالف للشريعة الإسلامية حيث نصت المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وان الشريعة تحرم الربا والفوائد كما أن تحصيل هذه الفوائد مخالف للمادة 67 من الدستور التي نصت لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في الدستور وان الدستور طبقا للشريعة يحرم الربا والفوائد. واشارت الدعوى الى ان هذه الفوائد مخالفة للمنهج والبرنامج الذي تقدم به الرئيس مرسى أثناء ترشيحه لرئاسة الجمهورية .
