"القضاء الإدارى" تحيل دعوى إغلاق محال الخمور والرقص للدائرة الثالثة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، إحالة الدعوى التى أقامها وائل حمدى السعيد المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل، والتى طالب فيها بغلق محلات الخمور والرقص إلى الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى لنظرها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 17530 لسنة 67 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلى بصفتهم، وأشارت الدعوى إلى أن دستور مصر الجديد جاء فى مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة، وأن لغتها العربية هى اللغة الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما جاء فى المادة العاشرة " تعمل الدولة والمجتمع على حماية الأخلاق".
وأضافت الدعوى، أن الشريعة الإسلامية حرمت الخمر والفواحش، مشيرة الى أن الرئيس محمد مرسى ورئيس الوزراء ووزير الحكم المحلى يمتنعون حتى اليوم عن تطبيق شرع الله وغلق محلات الخمور والملاهى الليلية، بما فيها من رقص وفواحش بما يخالف الشريعة وأحكام الدستور.
وأقام المدعى كذلك، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة مطالبا بإلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء، بإصدار قرار يمنع البنوك من تحصيل أى فوائد على القروض التى يحصل عليها المصريون من هذه البنوك.
وأكدت الدعوى، أن تحصيل هذه الفوائد مخالف لدستور مصر الجديد ومخالف للشريعة الإسلامية، حيث نصت المادة الثانية من الدستور أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن الشريعة تحرم الربا والفوائد كما أن تحصيل هذه الفوائد مخالفة للمادة 67 من الدستور التى نصت لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى الدستور، وأن الدستور طبقا للشريعة يحرم الربا والفوائد،لافتة إلى أن هذه الفوائد مخالفة للمنهج والبرنامج الذى تقدم به الرئيس مرسى أثناء ترشيحه لرئاسة الجمهورية، كما أنه مخالف لما قاله للمصريين فى احتفالات أكتوبر، من أنه لن يسمح أن يأكل المصريون من الربا.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل