شروط الحصول على سلاح نارى وعقوبة حمل الاسلحة البيضاء

12- فبراير-09:11 -قال نقيب محامين شمال القاهرة محمد عثمان ان حالة الانفلات الامنى بعد الثورة اتاحت سهولة اصدار ترخيص حمل سلاح نارى بعدما كانت مشددة ولاتتاح بسهولة فى النظام السابق واوضح ان هناك شروط قانونية يجب ان تتوفر فى المتقدم للحصول على ترخيص حمل سلاح منها عدم اصدار احكام جنائية ضده وعدم اتهامه فى جريمة حمل سلاح دون ترخيص سابقة اضافة الى وجود ضرورة ملحة بالنسبة لعمله او حماية املاكه للحصول على سلاح نارى وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات يجب ان تجدد بنفس الشروط.
واوضح المحامى محمد عثمان فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر فى فقرة مستشارك القانونى ان الاجراءات لاتفرق بين الرجل والسيدة وتبدأ بالتقدم لطلب لقسم الشرطة التابع له ويشترط اجراء مقابلة شخصية مع الجهة الامنية وتقديم صحيفة الحالة الجنائية مع دفع الرسوم المطلوبة كما يشترط اللياقة الطبية البدنية والنفسية للمتقدم وفى حالة الرفض من الجهة المسؤولة يعطيه القانون حق اقامة دعوى امام محكمة القضاء الادارى ضد قرار وزير الداخلية برفض منح الترخيص على ان تلتزم وزارة الداخلية بقرار المحكمة واكد ان استخدام القانون لرفض منح الرخصة يهدف لاقرار هيبة الدولة وهيبة القانون فى المجتمع والا يضطر كل شخص لاستخدام القوة فى الدفاع عن نفسه بعيدا عن حماية الدولة التى يجب ان توفر ذلك
واكد ان هناك فئات مستثناة بحكم عملهم من شروط منح ترخيص السلاح منهم اعضاء المجالس النيابية والوزراء الحاليين والسابقين ورجال الجهات الامنية المختلفة اضافة الى العمد والمشايخ
واضاف ان كل انواع السلاح الابيض من مطاوى او السيوف والخناجر او السونكى ممنوع استعمالها من المدنيين يضاف اليهم الصواعق الكهربائية وكل ادوات الاعتداء على الاخر او احداث اضرار به طبق لنص القانون 394 لعام 1954والذى حدد هذه الانواع بشكل صريح واكد تعرض من يستخدمها للعقوبة ولكن العقوبات والغرامات المالية كانت ضعيفة فاصدر المجلس العسكرى مرسوم بقانون عام 2012 (قانون 6 ) يشدد فيها العقوبة ووصل بالغرامة الى 5000 جنيه لكل من يحمل هذه الانواع من السلاح .
وحول الضرورة التى فرضتها حوادث التحرش بالسيدات فى حملهن ادوات لحماية انفسهن اكد ان هذذه القضية يجب ان تطرح للمناقشات المجتمعية للاتفاق على تعديلات قانونية تتيح الادوات المسموح للسيدة بحملها وكيفية الحصول على ترخيص بذلك وشروط منح الترخيص واكد ان انواع السبراى غير قانونية لانها يمكن ان تضر بالاخر ويمكن استحداث ادوات للسيدات لاستخدامها للدفاع عن انفسهن .