العليا للانتخابات: لا نية لتأجيل "النواب".. و"كارتر" قدمت طلبا للمراقبة

قال هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة انتهت تقريبا من عملها في الإعداد لانتخابات مجلس النواب المقبلة ، وإنه يتم الترتيب لإجرائها حسب الموعد الذي ستعلن عنه مؤسسة الرئاسة في موعد أقصاه 25 فبراير الجاري.
وأوضح مختار، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، الأحد، أن اللجنة تسلمت حتى الآن طلبين فقط من منظمات أجنبية للمشاركة في المراقبة على العملية الانتخابية هما منظمة "كارتر" ومؤسسة "إيسي"، بينما تقدمت 16 منظمة محلية بطلب مراقبة.
في السياق نفسه، نقلت الوكالة عن مصدر بمؤسسة الرئاسة، إنه "لا نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية"، وأوضح أن "الانتخابات ستجرى في موعدها بحسب الدستور الجديد للبلاد".
وأشار المصدر إلى أن "الانتخابات ستجرى وسط إجراءات أمنية واسعة يشارك فيها كل من القوات المسلحة والداخلية، على غرار ما شهده الاستفتاء على الدستور الذي أجري في 15 ديسمبر الماضي".
وشدد على أن الدعوة للانتخابات البرلمانية ستكون انطلاقتها في الموعد الذي حددته رئاسة الجمهورية في 25 من الشهر الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه قوى معارضة لتأجيل الانتخابات البرلمانية، بينما أعلن الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي عبد الله جول، أن "مصر تتحرك في مسيرة الديمقراطية لنهايتها، وأن هناك استحقاق دستوري باق، وهو الانتخابات البرلمانية".
كانت الرئاسة المصرية أعلنت في 9 يناير الماضي أن إجراءات انتخابات مجلس النواب ستبدأ في 25 فبراير المقبل، حسبما نصَّ الدستور. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن "25 فبراير هو موعد لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب وليس موعدًا للاقتراع في الانتخابات".
ونص الدستور الجديد الذي تم إقراره في 25 ديسمبر الماضي ، على أنه "تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يومًا من العمل بالدستور".