قال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد عمر إن مركز علاج إدمان المقطم لا يتبع الوزارة وغير مسجل بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية وغير مرخص. وأضاف عمر أن الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص قامت بالتفتيش على المركز - الجمعة - حسب طلب النيابة لحلف اليمين الأحد 10 فبراير؛ لاستكمال التحقيقات. وتابع "تبين أنه ليس مركزا طبيا أو عيادة لكنه عبارة عن دور بعمارة سكنيه ولا يوجد ما يدل على أنه مكان طبي أو يستغل للأغراض الطبية، والقائمين عليه لا يمتهنون مهنة الطب؛ لكن تم استغلال اسم طبيب في شهادة تسجيل المركز بنقابة الأطباء، وبالبحث تبين إلغاء تسجيل المركز في 19 يناير 2013". من جانبه؛ قال رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص الدكتور صابر غنيم إنهنه طبقاً لقانون 153 لسنة 2004 لا يحق لأي مفتش بالعلاج الحر حاملي الضبطية القضائية دخول أي مكان إلا إذا كان يحمل لافتة تدل على أنه منشأة طبية؛ ومراكز علاج الإدمان تلك عادة تكون مستترة وغير معلنة، وعند الإبلاغ عنها يتم الإنتقال إلى مكان آخر. وأضاف غنيم أن أهل المريض يشاركون في هذه الجريمة بإيداع ذويهم في أماكن غير مرخصة سواء بوزارة الصحة أو المراكز الخاصة المرخصة بحجة السرية في علاج أبنائهم. وكان هذا المركز يقوم بتعذيب المرضى بحجة العلاج لاستغلال ذويهم، وقد توجهت قوات الشرطة والنيابة العامة إلى مقره وأغلقته الأسبوع الماضى وما زالت تحقيقات النيابة مستمرة.