مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 6 ملايين دولار في شركة "فوري"

أعلن المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة التمويل الدولية مؤيد مخلوف الثلاثاء عن ضخ المؤسسة 6 ملايين دولار لاستثمار فى شركة "فورى" لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر منوها بأن حصة مؤسسة التمويل قدرت بنحو 18 % من أسهم الشركة.
وأشار مخلوف إلى أهمية هذا الاتفاق مع شركة (فورى) خاصة وأن هذا النوع من الشركات سيساهم فى دعم الاقتصاد المصرى الذى تأثر خلال العامين الماضيين من خلال خلق فرص عمل جديدة تساعد على القضاء على البطالة خاصة وأن 25 % من الشباب فى مصر ودول شمال أفريقيا يعانون من البطالة.
وأضاف أن هناك أكثر من 10 ملايين مواطن يقومون باستخدام خدمة (فورى) لسداد مدفوعاتهم لأكثر من 43 شركة من خلال 20 ألف منفذ للدفع من بينها المحلات التجارية والصيدليات وماكينات الدفع الآلى منوها بأن دعم مؤسسة التمويل الدولية لشركة (فورى) سيزيد العدد إلى 35 ألف بحلول عام 2016.
وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية تعتمد اعتمادا كليا على القطاع الخاص فى ضخ الاستثمارات خاصة الشركات الخاصة المستدامة التى تساهم فى مشروعات البينية التحتية والأساسية والتى تبلغ قيمة الاستثمارات فيها سنويا 160 مليار دولار فى منطقة شمال أفريقيا.
وأكد مخلوف أن شركة (فورى) تعتبر من مشاريع البنية التحتية التى تساعد على جذب الاستثمارلات داخل مصر خاصة وأن المؤسسة تضخ لمصر 560 مليون دولار لخلق فرص عمل جديدة والقضاء على معدلات البطالة المرتفعة فى مصر.
ومن جانبه، أكد المدير التنفيذى لشركة (فورى) أشرف صبرى أن استثمار مؤسسة التمويل الدولية فى الشركة سيساهم فى إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى داخليا وخارجيا مما يساعد على جذب العديد من الاستثمارات داخل مصر.
وقال "الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية ليس مجرد شراكة فقط تقوم على تحقيق أرباح بل هى وسيلة للشركة للاستفادة من خبرات المؤسسة الاقتصادية والفنية فى هذا المجال".
ونوه بأن هذه الشراكة تعتبر بوابة لعرض المنتج المصرى وتسويقه خارجيا بنهج سليم مما يساعد على تعميم هذه التجربة فى الأسواق الأخرى المماثلة للاسواق المصرية.
ولفت صبرى إلى القصور فى التعامل النقدى الذى يتم به حوالى 99 % من كافة التعاملات فى مصر منوها بأن الدفع الإلكترونى يساعد على تبسيط التعاملات التجارية وتحقيق الشمول المالى خاصة فى مصر التى تتميز بتعداد سكانى ضخم واستخدام محدود للبنوك.
وأضاف أن مثل هذه الاستثمارات فى هذا المجال يساعد على خلف فرص عمل جديدة فى قطاع تقنية المعلومات مما يساعد على المنافسة مع غيرنا من الشركات فى بلدان أخرى لافتا إلى أنه على الرغم من المشكلات الاقتصادية الخاصة بالموازنة والاحتياطى النقدى إلا أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى.
وأوضح أنه رغم المعوقات التى تعانى منها الشركات والمصانع المصرية والتى تؤثر على قدرة المنتج المصرى على التنافس إلا أنه هناك فرصة للنمو الاقتصادى وتعظيمه داخل الدولة خاصة أن إجمالى القطاعات الدولة التى تتعامل نقديا مع الشركة قد بلغ 100 مليار جنيه.