مساحة للرأى

عنوان الحلقة : الازمة الاقتصادية وكيفية الخروج منها
د.ابراهيم عبدالله:
الحلول الاقتصادية لا يمكن ان تسير الا من خلال توافقات سياسية وفي كل انحاء العالم يتم ربط الاقتصاد بالسياسة و المصالحة الوطنية مع كل قوى المعارضة هي اهم بند لحل الازمة الاقتصادية
الثورة قامت للقضاء على نموذج الراسمالية المتوحشة على حساب السواد الاعظم من الشعب الجائع
اتعجب من عدم تحديد النظام الاقتصادي الذي نسير عليه بعد ثورة عظيمة كثورة 25 يناير
ارحب بالنظام الاقتصادي المختلط الذي يتعاون فيه القطاع العام مع الخاص مع الاستثماري مع التعاوني وتكون فيه شكل الحريات او شكل الملكيات محترم ليصبح هناك فرصة للابداع وتفعيل اشكال الملكية لينمو بطريقة ناجحة
اشدد على اهمية القطاع التعاوني مثل تعاونيات الاسكان وتعاونيات الصيد وتعاونيات الزراعة
قيام قطاع الاستثمار بتوجيه الارباح للمستثمر وليس للدولة في النظام السابق يرجع الى تفصيل السياسات والقرارات في الاستثمار لصالح فئة معينة وهي قلة على حساب فئات كبيرة جدا وحل ذلك هو تحديد حدود الملكيات والاسهامات
في اتحاد الغرف الامريكية اكد رئيس اتحاد الصناعات ان هناك 4750 مصنع توقفوا تماما وتوقف 138 الف عامل مؤمن عليهم في هؤلاء المصانع وهو ما يضاف الى طابور البطالة وقلة عملة صعبة وعدم تحريك عناصر السوق لعدم وجود بيع او شراء
لا افهم سب اعتراض البعض على الاقتراض من صندوق التنقد الدولي يدعم كل ازمات العالم ونعم هناك املاءات من الصندوق ومن يقول غير هذا الكلام لا يفهم حقيقة المفاوضات
امريكا تنفذ سياساتها من خلال البنك الدولي والمتحكم في القروض هو صاحب السيادة وهي تمتلك 65% من حصص الصندوق واشدد على مقولة الشيخ الشعراوي " من لا يملك قوته لا يملك قراره"
اثيوبيا تنفذ اكبر مخطط اسرائيلي وهو السيطرة على الامن المائي وذلك بمباركة امريكية عن طريق شركات سرائيلية
النظام السبق حصل فيه تجريق للعقول والعلماء وكان النظام يحابي كل اشكال الراسمالية على حساب الشعب الفقير وبعثة طرق الابواب كانت كلها لمصالح امريكية ومواءمات امريكية في المنطقة العربية
من الخطأ استقطاب اكبر عدد من الخبراء ليس لهم علاقة بالسياسة سوى مكاتبهم في كلياتهم رغم ان السياسة ممارسات ويجب احضار اهل الخبرة
هل يعقل ان تكون عملية استراداد الاموال المنهوبة من الخارج مسندة لمجموعة معينة من رجال اعمال كانوا شركاء في الحزب الحاكم وهناك عملية لنقل الاصول بينهم وبين بعض ومن يتفاوض مع الخارج ليس له صفة رسمية في مؤسسات الدولة
كيف يتأتى ان يكون وزير المالية ووزارة العدل بعيدة عن موضوع المصالحة واسترداد الاموال المهربة للخارج
المصالحة الوطنية والمصارحة والشفافية وعملية استرداد الاموال والتصالح مع اصحاب الاموال المنهوبة هي الروشتة السريعة لاصلاح الاقتصاد المصري