أوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر ان المصلحة بصدد الانتهاء من حصر جميع الشركات التي تتعامل من خلال التجارة الإلكترونية. وذكرت مصلحة الضرائب -في بيان اليوم الأربعاء- أن تصريح مطر جاء خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان، بحضور عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ومنى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة وعدد من المحاسبين وممثلي البنوك والمستثمرين. وأضاف مطر أن التجارة الإلكترونية لها أنواع كثيرة على حسب كل نشاط وحسب إمكانية الحصول على البيانات الخاصة بها، ويوجد أنشطة خاصة بتجارة سلع مستوردة دخلت عن طريق الجمارك أو تجارة منتج محلي صنع داخل البلد من خلال مصنع مسجل في الضرائب العامة بينما التجارة الإلكترونية الخاصة بالبرمجيات والخدمات غير الملموسة هي التي يتم البحث فيها الآن، وأن قانون القيمة المضافة ينص على التكليف العكسي وينص على أن المورد الأجنبي يكون له ممثل داخل مصر ويسدد الضريبة المستحقة على هذه الخدمات أو أن متلقي الخدمة نفسه، هو الذي يقر عنه ويسدد عنه الضريبة. وأوضح أن المصلحة لديها جهاز مكافحة تهرب وجهاز حصر يتعامل مع التجارة العادية والتجارة الإلكترونية ويتم حصر المتعاملين بالطرق التي تتناسب مع كل نشاط منهم، وأن قانون القيمة المضافة ينص على سداد ضرائب إلزامية على التجارة الإلكترونية.