لابد أن نعترف أن التحركات الغاضبة لقطاعات كبيرة من الشعب المصري اصبحت تسبق توجهات التيارات السياسية في التعامل مع الأحداث. وفقا لهذه الحقيقة فإنه لم يعد امام قيادات هذه التيارات سوي أن تسير وتتجاوب مع هذه الأوضاع الجديدة التي تحكم الوضع علي الساحة حاليا. بما يحقق الصالح الوطني. علي ضوء هذه المتغيرات فإنه يتحتم علي الطامحين والمتطلعين للخروج من هذا المأزق أن يضعوا في اعتبارهم ارتفاع سقف المغالاة كلما طال زمن حسم الأمور تجاه مطالب هذا الشعب. إن الأخطاء التي صاحبت عملية تعامل النظام السابق مع الثورة الشعبية والتي أدت إلي نهايته يجب أن تكون ماثلة امام الجميع خاصة الذين يسيطرون علي مقدرات الوطن. هذه الأخطاء تمثلت في التأخر في اتخاذ مواقف حاسمة تجاه المطالب التي أثيرت في بداية الثورة وكلها كانت تدور حول إجراءات إصلاحية في شئون الدولة كان من نتيجة عدم التقدير والبطء في فهم الامور.. تعظيم وتشدد المطالب حتي وصلت الي الإصرار علي اسقاط النظام. ان اخشي ما اخشاه ان يرتكب النظام الحالي من خلال سلوك طريق العناد نفس الأخطاء. هذا الأمر بدأت تظهر معالمه علي سطح الأحداث من خلال عمليات التصدي والصدام التي اوقعت شهداء وجرحي بالمئات. إن التطورات المتسارعة المصبوغة بدماء الضحايا تتطلب توافر إدراك سياسي حقيقي يقوم علي التقييم السليم للموقف تجنبا لمزيد من الانفلاتات والتعقيدات التي يستحيل في اطارها انقاذ هذا الوطن من الانحدار نحو الهاوية. التي سوف تبتلع كل شيء. في مواجهة مثل هذه الأوضاع من الضروري أن تسود العقلانية والحكمة وأن يكون هناك حساب دقيق مجرد عن الهوجائية للقرارات والإجراءات المطلوب اتخاذها. لامجال في هذه اللحظات الفارقة الوقوع في خطأ الاعتقاد بأن اللجوء الي الاستخفاف والهلامية في السلوك والعمل يمكن أن يفك عقدة ما يجري. لا يخفي ان محور الأزمة المستعصية يكمن في الخلافات حول الرؤي نتيجة غياب الحوار الصادق الجاد المنزه عن كل هوي والذي تتوافر له الأسس التي تعيد الثقة. ليس من أمل في انقاذ هذا الوطن من محنته سوي التحرك الأمين لإثبات حسن النوايا الوطنية والانحياز بلا مواربة لكل ما يحقق أمنه واستقراره. نقلا عن صحيفة الاخبار