أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة تفعيل (شعبة الاستيطان) في الهستدروت الإسرائيلي (الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية), ومنحها كامل صلاحيات الحكومة فى كل ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني. وأكدت الخارجية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر فى تصعيد إجراءاتها الاستيطانية, محذرة من محاولات الحكومة الإسرائيلية الهروب من الانتقادات الدولية للاستيطان, والدفع بأجسام شبه رسمية إلى الواجهة والاختفاء خلفهاسعيا منها لامتصاص الانتقادات والإدانات الدولية. وقالت الخارجية إن هذا القرار سوف يؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه ودون ضوابط, أمام تكثيف وتصعيد الأنشطة الاستيطانية في المرحلة القادمة, كقرار استراتيجي اتخذته الحكومة الإسرائيلية لإغلاق الباب نهائيا أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة, والقضاء على فرص تطبيق حل الدولتين. وأوضحت الخارجية أن شعبة الاستيطان ستكون مسئولة عن "دفع التخطيط لغرض إقامة تجمعات استيطانية سكنية جديدة, بما فيها شق طرق وإقامة بنى تحتية, وتنفيذ أعمال تخطيط وتطوير وترميم, وبناء وحدات سكنية جديدة", مشيرة إلى أنها لن تكون ذراعا منفذا فقط وإنما مخطط ومبادر في غالبية الأحيان. وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد, واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي, خاصة وأن هذه الإجراءات تهدف لتحرير الحكومة الإسرائيلية من أية انتقادات دولية لاستمرار وتصعيد البناء الاستيطاني تحت حجة "أن الصلاحيات لم تعد لديها". يذكر أن "شعبة الاستيطان", ووفق القانون الذي أقره الكنيست عام 2015, هي (ذراع استيطانية رسمية للحكومة الإسرائيلية في كل مكان في أرض إسرائيل), بما يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة, ويعتبر هذا الجسم الاستيطاني, قناة مالية يمكن من خلالها تخصيص الأموال بسرية كبيرة ودون مساءلة حقيقية.
