تونس تعلق اجراءات "صلح" في قضايا فساد تورط فيها مقربون من بن علي

أعلنت الحكومة التونسية الجمعة تعليق إجراءات صُلح في قضايا فساد مالي تورط فيها مقربون من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011) بعدما حجبت عنها هيئة دستورية مطالب صلح تقدّم بها هؤلاء.
وأورد "المكلف العام بنزاعات الدولة" (رئيس هيئة قضايا الدولة) في بيان ان "لجنة التحكيم والمصالحة" في "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة تفعيل قانون "العدالة الانتقالية" في تونس "رفضت تمكينه من الاطلاع على المطالب" بحجة "السرية".
واعتبر المسؤول الحكومي هذا الرفض خرقا لقانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه البرلمان التونسي في كانون الاول/ديسمبر 2013 وأستحدثت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة.
وقال منير الشادلي المسؤول في "نزاعات الدولة" لفرانس برس "بحسب قانون العدالة الانتقالية، ولكي يتم قبول ملف طالب الصلح في جرائم الفساد المالي، يجب ان يتضمن ملفه اعترافا مكتوبا بما اقترفه وتحديد قيمة المبالغ المنهوبة ومؤيدات تثبت صحة اقواله واعتذارا مكتوبا للشعب التونسي".
واضاف ان لجنة التحكيم والمصالحة "رفضت مد المكلف العام بنزاعات الدولة والذي يمثل الدولة والشعب التونسي في عملية الصلح، بهذه الوثائق الضرورية ولذلك لا يمكن المضي في اجراءات الصلح".
واشار الى ان اغلب مطالب الصلح في قضايا الفساد تتعلق ب"رموز من نظام بن علي".
وكان فساد عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي احد الاسباب الرئيسية لثورة 2011.
وفي ايار/مايو الماضي قدم سليم شيبوب صهر بن علي، مطلب صلح لدى هيئة الحقيقة والكرامة ليكون أول عنصر من الاسرة الحاكمة السابقة يقدم على مثل هذه الخطوة.