الرئيس يوجه بملاحقة المتسببين في حادث رشيد ومراجعة الاجراءات على المنافذ

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً صباح اليوم/السبت مع اللجنة الأمنية المصغرة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، حيث تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات، جاء على رأسها استعراض الموقف بالنسبة لحادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية الذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين المصريين ومن جنسيات أخري.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس قد أعرب خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادةً وشعباً، لوقوع مثل هذه الحوادث التي تتسبب في إزهاق الأرواح.
كما وجه سيادته بما يلي:
قيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث، والذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم في ظل ظروف إقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية في هذه المرحلة.
قيام كافة أجهزة الدولة المعنية بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطىء لمنع التسلل إلى الأراضى المصرية، على أن تعمل هذه اللجنة بإشراف مباشر من السيد رئيس مجلس الوزراء.
قيام الحكومة بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة.
تكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.
تكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية، وذلك للمساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية، حيث تستغل مجموعة من الخارجين عن القانون حاجة الشباب للبحث عن فرص عمل وهمية نظير مبالغ مالية كبيرة كانت كفيلة بأن تكون نواة لفرص عمل قانونية داخل الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض جهود الدولة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية، حيث وجه السيد الرئيس بما يلي:
تكثيف الحملات الأمنية والرقابية على منافذ البيع والأسواق لمنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع.
إحكام الرقابة الجمركية بالمنافذ لضمان دقة وسلامة الإجراءات بما يمنع الغش الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار.
العمل على تحصيل الرسوم الفعلية وتقويض محاولات رفع أسعار السلع الأساسية المستوردة من الخارج.
تكليف الأجهزة الحكومية والأمنية والمحافظين بتكثيف المرور المفاجئ على جميع منافذ البيع والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومخازن السلع الأساسية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين بشكل فوري.