لا تهاون في أي تجاوزات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بالأسواق ومنافذ البيع خلال موسم الصيف.
شدد الرئيس خلال اجتماعه مع د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية علي ضرورة مواصلة الرقابة المشددة علي الأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة والجودة العالية للسلع الغذائية التي يتم بيعها بالمنافذ التي تقوم بصرف سلع النقاط للمواطنين لضمان اتاحتها لمحدودي الدخل بما يساهم في تخفيف الاعباء عليهم.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع علي الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة التموين لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين سواء من خلال منظومة التموين بنقاط الخبز أو عن طريق طرح السلع في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع "جمعيتي".
أضاف المتحدث الرسمي انه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج موسم توريد القمح المحلي لهذا العام حيث عرض الدكتور خالد حنفي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط منظومة الاستلام من خلال الرقابة والتفتيش والمتابعة فضلا عن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها.
أشار الوزير إلي وجود بعض حالات التجاوز التي رصدتها الوزارة وأجهزتها ومباحث التموين حيث تم التعامل مع هذه الحالات بشكل فوري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها وإحالتها إلي النيابة العامة للتحقيق.. موضحاً انه في حالة ثبوت تلك التجاوزات سيتم محاسبة المسئولين عنها جنائياً.
أكد حنفي ان حق الدولة محفوظ وانه حتي في حالة ثبوت بعض التجاوزات فإن آلية وضوابط الاستلام تضمن عدم اهدار أموال الدولة وذلك وفقاً للضمانات التي أقرتها لجنة ضوابط الاستلام والقرارات الوزارية ذات الصلة.
أوضح حنفي ان كميات القمح المحلي التي تم استلامها هذا العام والعام السابق تعد غير مسبوقة وتزيد علي الأعوام السابقة بأكثر من 150% ما يعني استفادة المزارع المصري من نوعين من الدعم ودعم المزارع ودعم الخبز.
أوضح السفير علاء يوسف ان الرئيس أكد أهمية تكثيف جميع الجهات الرقابية لمجهوداتها لرصد أي تجاوزات قد تكون حدثت مؤكداً ضرورة مواصلة التحقيقات في جميع الحالات التي تم رصدها بالفعل ومحاسبة المتورطين فيها في حالة ثبوت صحتها مشدداً علي عدم التهاون مع أي تجاوز لاسيما في ضوء حرص الدولة علي إعلاء مبدأ دولة القانون والمؤسسات.
أشار يوسف إلي انه تم خلال الاجتماع استعراض التقدم في ملف مشروع "جمعيتي" حيث أكد وزير التموين ان عدد المنافذ التابعة للمشروع التي تم افتتاحها بالفعل تجاوز 850 منفذاً خلال ثلاثة أشهر في القري والنجوع والمناطق النائية بمختلف المحافظات بما يساهم في وصول السلع إلي المواطنين بأسعار مناسبة في أماكن لم تكن مطروقة من قبل.
أوضح الوزير ان مشروع "جمعيتي" أصبح من أكبر السلاسل التجارية في المنطقة كما انه يعد من أكبر المشروعات التي توفر فرص عمل حقيقية ومباشرة للشباب في محافظاتهم منوهاً ببدء العمل في تسجيل الاسم التجاري للمشروع.