محافظ أسيوط يناقش خطة فتح أسواق حضارية للباعة الجائلين

ناقش الدكتور يحي كشك محافظ أسيوط مسئولي الأحياء والإسكان وشرطة المرافق والغرف التجارية مراحل التطوير والتجميل التى بدأت المحافظة تنفيذها والاستعداد لفتح منافذ جديدة كأسواق للباعة الجائلين وتقنين أوضاع المحلات التجارية التي تعمل بصورة عشوائية وسط مدينة اسيوط.
وقال المحافظ فى بيان صحفى الثلاثاء إن أجهزة المحافظة بكامل إمكانياتها ستعمل خلال الفترة الحالية علي تجميل وتطوير الميادين من خلال إيجاد أماكن بديلة للباعة الجائلين المنتشرين في أرجاء المحافظة بحيث تكون هذه الأماكن بمثابة أسواق تجارية حضارية مع تطوير سوق الباعة الجائلين الحالي الكائن بمنطقة الحمراء .
وأضاف كشك انه سيتم تحديد مناطق إشغالات الباعة الجائلين الحالية ومناقشة المقترحات بخصوص القضاء عليها بشكل مرضي تخطيطا واجتماعيا بما يخدم الخطة الاقتصادية للمحافظة مع مراعاة البعد الانساني للباعة الجائلين .
وأشار الى أنه تم تحديد عدة أماكن سيتم الانتهاء من تطويرها وبدء العمل فيها كمناطق للباعة الجائلين وهي منطقة نائلة خاتون والمنطقة المجاورة لموقف الأزهر وأخري بمنطقة ترعة الملاح بالإضافة إلي تطوير سوق الباعة وإقامة دور ثاني له مكتمل المرافق لزيادة اعداد المحلات التجارية بالمنطقة .
وقال العقيد طارق حسين مدير شرطة المرافق إن إدارة المرافق ستقوم بحملات توعية خلال الفترة القادمة لتوعية أصحاب المحلات التجارية المنتشرة وسط المدينة للحفاظ علي حرمة الطريق والالتزام بمساحة المحل الخاص بكل تاجر كما سيتم تعريفهم بأبرز الخدمات التي ستقدمها المحافظة لهم من خلال خطة التطوير والتجميل التي سيتم تنفيذها مؤكدا أن كل من يعتدي علي حرمة الطريق منهم سيتم التعامل معه بحسم ويتم إغلاق محله التجاري بعد انذاره تفعيلا للقانون105لسنة2012.
ونوه الدكتور خالد الليثي مستشار المحافظة لشئون التطوير والتجميل عن ضرورة اعادة النظر في إصدار تراخيص إشغالات الأكشاك علي الأرصفة سواء المجمعة أو المتفرقة مع نقل الجمعيات الاستهلاكية التي تشغل الأرصفة ونقلها إلي مواقع أخري لا تتعارض مع مسارات الحركة علي أن يتم ذلك بالتنسيق بين إدارات الأحياء والتخطيط والمركز الإقليمي للتخطيط العمراني بالمحافظة والغرف التجارية .
وكان العشرات من الباعة الجائلين قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام محافظة أسيوط، للمطالبة بإلغاء القانون الجديد رقم 105 لسنة 2012 معدل لقانون رقم 33 لسنة 57، والذى يقضى بتغليظ العقوبة، التى تبدأ لأى باع متجول ب ألف جنيه غرامة أو حبس 3 أشهر، وإذا تكرر الأمر تكون العقوبة 6 أشهر حبس أو 5 آلاف جنيه غرامة مع مصادرة المضبوطات.