البطاطا و المنتجات المعدلة وراثياً بأوروبا

فشل وزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي مجدداً، في كسر الجمود بشأن خطط ترمي إلى السماح باستزراع بطاطا معدلة وراثياً على نطاق واسع، في خطوة رحبت بها جماعات بيئية، فيما انتقدتها بعض شركات التكنولوجيا الحيوية في أوروبا
ولكن من شأن فشل وزراء الزراعة في الاتفاق على قرار بشأن تلك المنتجات المعدلة وراثياً، التي تثير جدلاً واسعاً حول العالم، أن يفسح الطريق أمام المفوضية الأوروبية لتقرر ما إذا كانت ستعطي تصريحاً لهذا النوع من الإنتاج في القارة الأوروبية وتعطي القوانين للمفوضية الأوروبية، الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، سلطة التصرف بناء على سلطاتها بشأن بعض القضايا الرئيسية، إذا لم تستطع حكومات دول الاتحاد حل خلافاتها.
وأعلنت المفوضية الأوروبية إنها تساند إدخال البطاطا والتي تحتوي على جينات تقاوم المضادات الحيوية، طالما أنها ستستخدم فقط لإنتاج النشا وكغذاء حيواني وفي حالة إذا ما وافقت المفوضية على التصريح بزراعة تلك البطاطا، فإنها ستكون أول مرة منذ العام 1998 التي يسمح فيها بزراعة نبات معدل وراثياً بدول الاتحاد الأوروبي وتقود إيطاليا والنمسا مجموعة الدول الأوروبية التي تعارض زراعة المحاصيل المعدلة وراثياً، فيما تتزعم بريطانيا المجموعة الثانية المؤيدة لتلك الخطوة
كما صرحت منظمة "السلام الأخضر" الدولية المعنية بالبيئة Green Peace عن عدم موافقتها على زراعة تلك البطاطا التى ستكون بمثابة السماح للمحاصيل المعدلة وراثياً بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي عبر أبواب خلفية دعت السلام الأخضر الحكومات الأوروبية لرفض البطاطا، التي من المتوقع أن يتم تطويرها بمعرفة إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية في ألمانيا، قائلة إنها "تشكل مخاطر هائلة على صحة الإنسان والبيئة
وفيما تطالب قوانين الاتحاد الأوروبي بأن يتم القضاء تدريجياً على الجينات التي قد يكون لها تأثيرات سلبية على صحة الإنسان والبيئة، فقد أبدت هيئة سلامة الغذاء في أوروبا، رأياً إيجابياً في البطاطا التي تنتجها شركة PASF الألمانية ، ولكن منظمة "أصدقاء الأرض" الأوروبية حذرت من أن البطاطا المعدلة وراثياً لم تخضع لتقييم كامل لتقدير المخاطر التي تمثلها، بما في ذلك تأثيرها على التنوع البيولوجي.