الاتحاد الأوروربى يوافق على بدء زراعة محاصيل معدّلة وراثياً.. ومصر تطبق التجربة على «الذرة»

كشف الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، عن موافقة الاتحاد الأوروبى على زراعة عدة محاصيل معدلة وراثياً، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية اعتمدت 3 قرارات حول 3 منتجات فى الأسواق، من بينها الذرة «المعدّلة»، وهو ما ستطبقه مصر.
وقال أبوحديد فى تصريحات له أمس، إن الاتحاد الأوروبى وافق على إنتاج البطاطس المعدلة وراثياً لأول مرة، موضحا أن هذه الموافقة تهدف إلى إتاحة المزيد من الخيارات للدول الأعضاء فى الشراكة مع الاتحاد بما فيها مصر لاتخاذ قرار زراعة الأغذية المعدلة، فى ظل الإطار القانونى الحالى.
وأضاف أن مجلس الاتحاد والبرلمان الأوروبى قررا اعتماد اثنين من القرارات المتعلقة بالبطاطس المعدلة وراثياً، أولهما يجيز لأول مرة زراعتها فى دول الاتحاد الأوروبى للاستخدام الصناعى، والثانى يتعلق باستخدام النشا والمنتجات الثانوية كعلف حيوانى، موضحا أن موافقة الاتحاد الأوروبى تعكس موقفاً إيجابياً يمهد لمصر البدء فى الموافقة على زراعة بعض المحاصيل باستخدام التكنولوجيا الحيوية، أو ما يطلق عليه «المحاصيل المهندسة وراثياً»، من خلال إجراء تعديلات تشريعية، وذلك للحاجة الماسة لتطبيقها فى الزراعة المصرية للتغلب على المشكلات المتعلقة بالآثار السلبية للتغيرات المناخية، منوها بأن هذه المنتجات تعطى إنتاجية أعلى ومقاومة للأمراض، وتتحمل الجفاف، وهو ما تعانى مصر منه فى ظل محدودية مواردها المائية.
وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هناك 25 دولة زرعت محاصيل التكنولوجيا الحيوية فى عام 2009 على مساحة 134 مليون هكتار، مؤكداً أن التجربة أتت بنتائج مبهرة، مشيرا إلى أن 6 دول فى العام نفسه زرعت محاصيل منتجة بالتكنولوجيا الحيوية على نطاق تجارى مثل إسبانيا والتشيك والبرتغال.
وأضاف أن مصر اهتمت بالتكنولوجيا الحيوية الزراعية من خلال إنشاء معهد بحوث الهندسة الوراثية لتطوير الكفاءات البحثية، وتوفير أحدث الإمكانيات عبر تطوير محاصيل تقاوم الأمراض والآفات الحشرية التى تعوق الإنتاج الزراعى، مثل إنتاج البطاطس عالية المقاومة لفراشات درنات البطاطس، لافتاً إلى أن هذه الأبحاث امتدت إلى توفير الأقماح المقاومة للجفاف والتى يمكن زراعتها فى مناطق الساحل الشمالى، والتى لم يزرع بها القمح من قبل.
وأكد أن وزارة الزراعة اتبعت طرقاً عديدة لتحقيق الأمان فى استخدام التكنولوجيات الحديثة، وأنه على الرغم من ذلك لم تخرج هذه الأصناف إلى حيز التطبيق التجارى إلا بعد تخطيها جميع إجراءات الأمان الحيوى.
وذكر أبوحديد أن الوزارة شكلت اللجنة القومية للأمان الحيوى عام 95 أى قبل أن يبدأ العالم فى التطبيق التجارى لتسويق محاصيل التكنولوجيا الحيوية بعام تقريباً، مؤكدا أن اللجنة تتابع جميع المعايير الدولية لتطبيقها فى جميع الخطوات فى مراحل إنتاج المحاصيل.