إحالة دعاوى بطلان المرحلة الأولى من الاستفتاء ل"مفوضي الدولة"

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 6 دعاوى قضائية طالبت ببطلان نتيجة المرحلة الأولى من الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد التي أجريت في 15 ديسمبر ووقف إجراء المرحلة الثانية المقرر لها يوم السبت المقبل ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعاوى .
كان عدد من الطاعنين على رأسهم أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى أن المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد والتى ضمت عشر محافظات قد شابها عيوب مخالفات جسيمة سيئة أثناء التصويت وما يخرجها عن الهدف الوطنى بكشف إرادة المواطنين من خلال عملية التصويت على الدستور، حيث شهدت أكثر من 750 شكوى وآلاف البلاغات والشكاوى تتضامن عدم وجود قضاة للإشراف على العملية فى بعض اللجان ووجود الآلاف من أوراق الاقتراع غير مختومة رسميا وعدم تنقية كشوف الناخبين ووجود اسماء متوفيين ضم الكشوف الرسمية .