مسودة الدستور بين مؤيد متشدد ورافض ساخط

أثارت المسودة الأولى للدستور حالة من السخط والجدل بين القوى السياسية فقد أكد الكثير منهم انها مسودة لدستور لا تحقق مايتمناه شعب مصر بعد ثورة 25 يناير كما أكد أخرون ان الدستور المطروح به مساوىء عديدة منها صلاحيات رئيس الجمهورية المتعددة ومحاولة الانتقاص من اختصاصات القضاء وقضايا حرية الرأى والمرأة.
فيما رأى آخرون أن هذه المسودة الأولى ما هى الا خطوة جديدة لفتح حوار مجتمعى حول الدستور لاثارة حالة من النقاش وتبادل الآراء بين افراد الشعب حول الدستور.
واكد الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري ان ما نشر من مواد الدستور لا يعدو عن كونه عرض أفكار اللجان المختلفة داخل الجمعية التأسيسية للدستور ولم ترقى حتى الآن لتكون مسودة دستور.
ويضيف في تصريحات خاصة لأخبار مصران نشر تلك المواد تباعا والتركيز على مناقشات اللجان والأفكار المختلفة يعد من ضمن إيجابيات تأسيسية الدستور وذلك لانها دائماً تعرض ما توصلت اليه على مختلف مستويات الشعب وتتقبل المقترحات عليها سواءاً عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك أو الإنترنت أو عن طريق الأحزاب والمؤسسات المختلفة ليكون هناك متسعاً لجميع الأفكار والمقترحات التي يقدمها الناس.
ويرى عضو المجلس الاستشاري السابق ان أفكار المواد المطروحة في الدستور الجديد بها تفاصيل كثيرة بحيث تحمي الحقوق والحريات كما ان هناك الكثير من المواد لم يتم تناولها من قبل مثل عمل الأجهزة الرقابية واستقلالها وحرية تداول المعلومات والشفافية وهو ما كان من اهم مطالب الشباب الثوريين.
كما يؤكد المغازي ان من الإيجابيات المواد المتعلقة بالسلطة القضائية واستقلالها ورحب كذلك بقرار تأسيسية الدستور بإشراك أعضاء السلطات القضائية في صياغة النصوص المتعلقة بالقضاء.
ويرى ان لجنة الحوار المجتمعي تحاول ان تستمع للجميع بحيث ان تتم مناقشة كل المقترحات ووضعها محل اهتمام الجميع ليتم عرضه على الشعب المختلفة أولاً بأول كما يتم الإعلان عنه في مختلف وسائل الإعلام.
وأضاف الدكتور عبد الله المغازي ان من الإيجابيات التي أنجزتها اللجنة في المسودة الأخيرة للدستور المحافظة على المادة الثانية كما هي لانها كانت لتزيد من الاستقطاب بنعم أو لا في الاستفتاء.
ويعزو المغازي الفضل في الحفاظ على المادة الثانية ليعود إلى الأزهر لانه اجمع القوى الوطنية عليها.
ويؤكد ان الجمعية التأسيسية للدستور حتى الآن تعمل بإيجابية لانها منفتحة على الجميع والأصوات العالية الغريبة التي تنتقد هي نتاج الديمقراطية.
ويرى المغازي ان الأفكار المعروضة عن مسودة الدستور تقلص بعضا من صلاحيات الرئيس ولكنها ما تزال كثيرة بالنسبة إلى نظام الحكم الذي تسعى مصر اليه وأوضح قائلا ان نظام الحكم المقترح لمصر هو النظام المختلط الذي يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي وأتمنى ان يكون أكثر ميلا نحو النظام البرلماني ولكن بتلك الصلاحيات الموجودة فهو الآن اقرب إلى النظام الرئاسي.
كما طالب عضو البرلمان المنحل بإعداد باب خاص باستقلال الهيئات الرقابية وأضاف انه طالما استقرت التأسيسية على الإبقاء على مجلس الشورى فيجب إعطاؤه صلاحيات أكثر واختصاصات أوسع.
ويرى الدكتور عبد الله المغازي انه يوجد عنادا ملحوظا فيما يتعلق بالسلطة القضائية ويتضح ذلك برفض مواد تتعلق بالمحكمة الإدارية العليا
وأضاف ان من سلبيات تلك المقترحات وجود أجهزة لم تتضح ماهيتها سواءاً رقابية كانت أو مستقلة ، وطالب المغازي باستقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ولكن يجب ان يكون هناك رقابة عليه.
ويعرب عن رأيه بان التيار السلفي يخاطب ود ناخبيه بإضافة جملة "بما لا يخالف شرع الله"في كثير من المواد بلا داع مع ان المادة الثانية من الدستور تقر بذلك وفي هذا اتجاه واضح للدولة الدينية.