وزيرة التعاون الدولي توقع بروتوكول تعاون لدعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2016م، بروتوكول تعاون مع عمرو الجارحى، وزير المالية، لتفعيل مشروع "دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص فى مصر"، في إطار المنحة التي وفرتها وزارة التعاون الدولي من قبل صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بقيمة 2,4 مليون دولار أمريكي، لدعم ورفع كفاءة وحدة "الشراكة بين القطاع العام والخاص"، التابعة لوزارة المالية، وذلك فى اطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتى التعاون الدولى والمالية.
وصرحت نصر، بإن بروتوكول التعاون بين الوزارتين يهدف إلى وضع آليات للتعاون لتفعيل مشروع "دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص في مصر"، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه، والتعاون في وضع خطة عمل متكاملة لتفعيل دور كل وزارة في دعم مشاركة القطاع الخاص في الدولة، وتعزيز وهيكلة أنظمة المشاركة مع القطاع الخاص في قطاع البنية الاساسية في الوحدات المحلية لزيادة الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الوحدة المركزية، وتقديم الدعم الفني وتدريب مجموعة العمل الأساسية بالوحدة المركزية، وبناء القدرات في وحدات المشاركة الفرعية في الوزارات ذات الصلة.
وردا على أسئلة الصحفيين، أكدت الوزيرة، أنه تم الاتفاق مع البنك الدولى لتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات دولار ومع البنك الأفريقى للتنمية لتوفير تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، معلنة عن وجود مفاوضات مع الجانب الصينى لتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لمشروعات الصرف الصحى، كما أن هناك تواصل مع كل من البنك الاوروبى لاعادة الإعمار والتنمية والصندوق الكويتى للتنمية، لدعم عدد من المشروعات التنموية والخدمية، كما من المنتظر التوقيع خلال الفترة المقبلة على تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولى لدعم المناطق الصناعية فى الصعيد، موضحة أن كل هذه الاتفاقيات تأتى فى اطار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، اضافة إلى توفير منح لدعم البعد الإجتماعى لهم، مؤكدة أن الدولة التى بها بنية اساسية جيدة هى التى تمثل بيئة جاذبة للاستثمار.
وأوضحت سحر نصر، أن حجم محفظة التعاون الدولى 22.5 مليار دولار، واستطاعت الوزارة ادخال نحو 11.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، منهم منح بقيمة 3.8 مليار دولار، تتركز فى مجالات الكهرباء والصحة والتعليم، مشيرة إلى أن جزء كبير من محفظة التعاون الدولى يخص دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للشباب، حيث تم توفير نحو 200 مليون دولار من الصندوق السعودى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل توفير فرص عمل للشباب، اضافة إلى تنمية المهارات بحيث يحصل الشباب على فرص للتدريب تساعده على توفير فرص العمل له، كما أن الوزارة حريصة على دعم الإسكان الإجتماعى.
وأكدت الوزيرة، على حرص الوزارة على تنوع مصادر التمويل، لذلك هناك تعاون مع البنك الأسيوى للبنية الأساسية ومن المنتظر أن يساهم البنك فى دعم العلاقات بين افريقيا واسيا.