الاردن ترجع وقف استقدام العمالة الى ارتفاع معدلات البطالة

أرجع الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الخطيب اليوم الثلاثاء قرار وقف استقدام المملكة لعمالة الوافدة إلى ارتفاع معدلات البطالة في مختلف التخصصات الجامعية والمهن الحرفية إضافة إلى وجود آلاف العمالة الوافدة غير المنظمة.
وأفادت الوزارة في تقرير بأن أكثر من 800 ألف عامل وافد يعملون في السوق المحلية منهم فقط 300 ألف عامل حاصلون على تصاريح عمل سارية المفعول واشارت إلى أن 65 % من هذه العمالة تحمل الجنسية المصرية.
ووفقا للتقرير فإن 100 ألف عامل وافد حاصلون على تصريح عمل زراعي تسرب منهم إلى السوق الأردنية أكثر من 70% يعملون في مختلف القطاعات ويزاحمون العمالة المحلية حتى في المهن المغلقة والمخصصة للأردنيين.
وصرح بان الوزارة عقدت عدة لقاءات مع النقابات والاتحادات العمالية التي أيدت قرار وقف الاستقدام لغايات تنظيم سوق العمل كما لاقى استحسانا كبيرا من القطاع الخاص وأصحاب العمل الحريصين على المصلحة الوطنية.
وأشار الخطيب إلى أنه عقد عددا من اللقاءات مع رئيس الاتحاد العام للمزارعين ورؤساء اتحادات الزراعة والعاملين فيها لبحث أبرز المشاكل التي يعاني منها في استخدام العمالة الوافدة ومنها تسرب هذه العمالة من القطاع الزراعي إلى قطاعات أخرى وعدم ثباتها به لأسباب متعددة.
وذكر أنه تم السماح إلى صاحب العمل في القطاع الزراعي باستقدام عامل مقابل عامل آخر من خارج المملكة شريطة إثبات أن الأول غادر البلاد وأن يكون تصريحه على اسم صاحب العمل شخصيا حسب الإجراءات المتبعة لدى الوزارة وبالتنسيق مع الأجهزة الأخرى ووقف العمل في عقود العمل الزراعية الجديدة الخاصة بالعاملين الزراعيين إلى أن يتم التوافق على صيغة قانونية جديدة تحمي المزارع وصاحب العمل في آن واحد.
يذكر أن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بعمل الأطفال ومنها اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 138 و182 الخاصتان بالحد الأدنى لسن الاستخدام وأسوأ أشكال عمل الأطفال.