«العمل الأردنية»: لا يمكن الاستغناء عن العمالة المصرية

أكد محمد الخطيب الناطق الإعلامي بإسم وزارة العمل الأردنية، اليوم الخميس، على أنه لا يمكن الاستغناء عن العمالة المصرية كونها تتمتع بمهارات كبيرة وسمعتها حسنة لدى الأردنيين منذ سنوات السنين ولا يمكن إحلال العمالة السورية مكانها.
وقال الخطيب، لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان: "إن ما تردد مؤخرا في وسائل الإعلام عن إحلال العمالة السورية مكان المصرية غير صحيح"، نافيا استهداف الحملات التفتشية للعمالة المصرية المخالفة كونها تتمتع بخبرة طويلة في الكثير من القطاعات المهمة وعلى رأسها الإنشاءات والتجارة والصناعة والخدمات.
وأضاف "إننا نطمئن الجانب المصري بأن العمالة المصرية لها مكانتها وأن السوق للعرض والطلب"..مشيرا إلى أن الحملات التفتيشية التي نفذتها وزراتا الداخلية والعمل خلال الشهور الأربعة الماضية أسفرت عن ضبط 2519 عاملا مخالفا من بينهم 2476 عاملا مصريا.
وناشد الخطيب العمالة المصرية المخالفة لتصويب أوضاعها من خلال مراجعة مكاتب العمل وإصدار التصاريح الجديدة في المهن المسموح بها ؛ تجنبا لاتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحقها بما في ذلك تسفيرها خارج المملكة.
وقال الناطق الإعلامي بإسم وزارة العمل الأردنية: إن الطريق لايزال مفتوحا أمام العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل زراعية للتحول إلى قطاع آخر عند انتهاء تصاريح العمل الخاصة بها قبل أن يتم ضبطها بأية حملة أمنية..مبينا أن إجمالي عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل يبلغ حوالي 200 ألف عامل مصري.
وأفاد بأن شروط استقدام أسرة العامل المصري في الأردن لاتزال مرهونة بالاتفاقية الموقعة ما بين الجانبين المصري والأردني ومنها ألا يقل راتب العامل عن 350 دينارا أردنيا مع توفير السكن المناسب لأسرته وأن تغادر الزوجة أو الأسرة بعد انتهاء فترة الزيارة، مؤكدا على أنه وفي حال عدم سفر أسرة العامل يتم وضع إشارة على النظام الالكتروني الخاص بالعمالة الوافد بعدم تجديد تصريح سفره.
وفيما يتعلق بالتعليمات المعدلة لنظام الخروج والعودة للعمالة الوافدة..قال الخطيب "إنه يتعين على العامل المصري عدم العودة إلى المملكة قبل انتهاء أجازته بأسبوعين وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتنظيم سوق العمل".
وأشار إلى أن الحملات التفتشية تستهدف العمالة غير المنظمة التي تتسرب من مهنة إلى أخرى وعدم تجديد تصاريح عملها عند الانتهاء وتسرب العمالة الزراعية إلى القطاعات الأخرى ومن ثم يتم ضبطها وتسفيرها..مؤكدا على أن جميع هذه الإجراءات تستهدف حماية العامل في المقام الأول.
وعلى صعيد متصل.. قالت مصادر أردنية: إن مسألة رفع الحد الأدني للأجور قد تنطبق على العمالة المصرية في حال قرر مجلس الوزراء رفع الأجور خلال الأسبوع القادم على أقصى حد حيث إن هناك لجنة لشئون العمل تدرس كافة النواحي المتعلقة بسوق العمل ومنها الحد الأدني بالأجور..مشيرة إلى أن هناك خلافا حول شمول العمالة الوافدة ضمن هذا القرار وترك الأمر إلى مجلس الوزراء الأردني لاتخاذ القرار المناسب.
يشار إلى أن قرارات سابقة كانت قد شملت العمالة الوافدة ضمن الحد الأدني من الأجور.