ترحيل 435 عاملا وافدا مخالفا بالأردن

أعلن وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين أنه تم ترحيل 435 عاملا وافدا مخالفا من مختلف الجنسيات إلى خارج المملكة مع عدم تمكينهم من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير.
وأكد القطامين في تصريح صحفي اليوم"السبت" تواصل الحملة الأمنية المشتركة لملاحقة أصحاب العمل والعمال الوافدين الذين لم يصوبوا أوضاعهم القانونية والذين تم ضبطهم يعملون بشكل مخالف لأحكام قانوني العمل والإقامة ولم يستفيدوا من مهلة تصويب الأوضاع التي استمرت لمدة 60 يوماً وانتهت في السابع من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن اللجان المشتركة تمكنت في الأيام الأربعة الأولى من الحملة الأمنية من ضبط 435 عاملا وافدا مخالفا.
وقال القطامين إن قرارات التسفير قد صدرت بحق العمال الوافدين اللذين تم ضبطهم يخالفون أحكام قانون العمل وتم الطلب من الجهات المختصة بتسوية أوضاعهم والتزاماتهم وتسفيرهم فورا خلال الأيام القليلة القادمة ، مؤكدا أنه لن يتم إلغاء تسفير أي عامل وافد لأي سبب من الأسباب.
وأكد القطامين أن الوزارة جادة أيضا في ملاحقة اصحاب العمل الذين يتم ضبطهم يستخدمون عمال الوافدين دون حصولهم على تصاريح عمل .
وأضاف أن مفتشي العمل يقوموا على الفور بتحرير مخالفات بحقهم وتحويلها الى القضاء المختص لايقاع العقوبات التي حددها قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي حددت الغرامة التي توقع على صاحب العمل الذي يضبط يخالف احكام هذه المادة للمرة الأولى بنحو 200 دينار كحد أدنى و500 دينار كحد أعلى ،موضحا أنه لا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الأدنى لأي سبب من الأسباب وتضاعف هذه الغرامة في حال تم ضبط نفس صاحب العمل يستخدم عمال وافدين مرة أخرى.(الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني)
وأشار إلى أن الوزارة تدرس اعتماد نظام "القائمة السوداء" التي ستتضمن أسماء الشركات واصحاب العمل اللذين تتكرر مخالفاتهم لمختلف مواد وبنود قانون العمل بحيث يتم وقف كافة المعاملات الخاصة بهم والتي تقدم للوزارة لمدد زمنية محدد وذلك لضمان عدم تكرار مخالفة وتجاهل القانون وكذلك لافساح المجال أمام توفير المزيد من فرص العمل للباحثين الأردنيين عن العمل.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أعلنت أن 58 ألفا و485 عاملا وعاملة وافدة من مختلف الجنسيات حصلوا على تصاريح عمل خلال فترة التصويب التي استمرت لمدة شهرين وانتهت في السابع من شهر مارس الجاري ، مشيرة إلى أن 7ر68\% من تلك العمالة من الجنسية المصرية.